مرآة البحرين: أظهر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2016 والذي تسلّمت السلطة التشريعية نسخة منه مطلع الأسبوع الجاري، أن إجمالي نفقات القوى العاملة لموظفي الحكومة «الرواتب» بلغت خلال العام المنصرم 1.429 مليار دينار، بما نسبته 75.2% من إجمالي الإيرادات العامة والتي بلغت 1.898 مليار دينار.

كما أظهرت الأرقام - وفقاً لصحيفة الأيام المحلية - أن نفقات القوى العاملة التهمت 99.5% من إيرادات النفط والغاز الطبيعي والتي بلغت 1.436 مليار دينار.

وبيّنت الأرقام أن نسبة الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة للسنة المالية 2016 كانت 45.8% من إجمالي المصروفات المتكررة، و40% من إجمالي المصروفات العامة، و11.9% من الناتج المحلّي الإجمالي.

وبلغ إجمالي نفقات القوى العاملة 1.429 مليار دينار من أصل 3.121 مليار هو مجموع المصروفات المتكررة، فيما سجّل العجز 1.6 مليار دينار.

وبحسب التقرير، فقد بلغت نفقات القوى العاملة «البحرينية» في القطاع الحكومي للعام المنصرم 1.009 مليار دينار، بانخفاض بمقدار 62 مليون دينار عن العام 2015 حيث بلغت 1.071 مليار دينار.

أما نفقات القوى العاملة الأجنبية في القطاع الحكومي فقط ارتفعت من 133 مليون دينار في العام 2015، إلى 202 مليون دينار في العام المنصرم، بزيادة قدرها 69 مليون دينار.

وعلى صعيد نفقات العمل الإضافي «الأوفرتايم»، فقد أظهر التقرير نجاح الحكومة في تقليص مصروفات هذا البند بحوالي 6.4 مليون دينار، فبعد أن كان 23.7 مليون دينار في العام 2015، انخفض إلى 17.3 مليون دينار.

واستهلكت الرواتب الأساسية للبحرينيين في العام المنصرم 797 مليون دينار، العلاوة الاجتماعية 46 مليون دينار، علاوة تحسين المعيشة 95 مليون دينار، علاوة المواصلات 25 مليون دينار، علاوة الاتصال 3.6 مليون دينار، علاوات شخصية 39.3 مليون دينار، بدل علاوة الأطباء المستشارين 2.9 مليون دينار، بدل تفرّغ للأطباء الاستشاريين 3.7 مليون دينار، بدل الملاحة الجوية 1.2 مليون دينار، علاوة تمريض 533 ألف دينار، علاوة خاصة 4 ملايين دينار، علاوات وتكاليف أخرى 12 مليون دينار.

أما وظائف «غير البحرينيين» والتي تضاعفت إلى 202 مليون دينار، فقد بلغت مصروفات الرواتب الأساسية في هذا البند 130 مليون دينار، العلاوة الاجتماعية 7.1 مليون دينار، علاوة تحسين المعيشة 60 ألف دينار، علاوة المواصلات 3.7 مليون دينار، علاوة الاتصال 179 ألف دينار، علاوات شخصية أخرى 12.4 مليون دينار، مكافأة انضباط 17 ألف دينار، بدل علاوة الأطباء المستشارين 14 ألف دينار، بدل اغتراب 345 ألف دينار، توظيف وإجازات وإنهاء العقود 16 مليون دينار، تكاليف السكن 17.3 مليون دينار، علاوات وتكاليف أخرى 11.6 مليون دينار.

أما على صعيد الوظائف المؤقتة للبحرينيين في القطاع، فقد أظهر الحساب الختامي للدولة للعام المنصرم أن كلفتها بلغت 3.083 مليون دينار، بزيادة طفيفة عن العام 2015 حيث بلغت 2.9 مليون دينار.

مصروفات التدريب

وعلى صعيد مصروفات «التدريب خارج البحرين»، فقد أظهر الحساب الختامي أنها استهلكت خلال العام المنصرم 23.5 مليون دينار، بانخفاض طفيف عن العام 2015، حيث كلّفت مصروفات آنذاك حوالي 25 مليون دينار.

وبلغت مصروفات بند «أجور السفر» 4.6 مليون دينار، مخصصات التدريب 10.8 مليون دينار، علاوة التدريب 192 ألف دينار، تكاليف المقررات الدراسية والرسوم الدراسية 7.8 مليون دينار، تكاليف الدراسة المهنية والأكاديمية 35 ألف دينار. أما مصروفات «التدريب داخل البلاد»، فقد انخفضت بمقدار مليوني دينار، حيث كانت 9.5 مليون دينار في السنة المالية 2015، وانخفضت إلى 7.6 مليون دينار في السنة المالية الماضية.

اشتراكات التقاعد

إلى ذلك، دفعت الحكومة خلال العام المنصرم 79.4 مليون دينار وهو مقدار حصّتها في نظام التقاعد المدني، كما دفعت 57.7 مليون دينار إلى نظام التقاعد للعسكريين.

وبلغ مجموع ما دفعته الحكومة لنظام المكافآت للعسكريين غير البحرينيين 73.1 مليون دينار، فيما بلغت حصّة الحكومة في نظام التأمين ضدّ التعطّل 8.5 مليون دينار.

أما مكافأة شراء مدّة الخدمة الافتراضية، فقد بلغت مصروفاتها 3.8 مليون دينار، ملابس الموظفين 6.1 مليون دينار، أغذية الموظفين 15.5 مليون دينار، العمل الجزئي 3.7 مليون دينار، توريد الأيدي العاملة 934 ألف دينار.

وفي تقرير تنفيذ الميزانية العامة للدولة، قالت الحكومة إن المعدّل السنوي لزيادة مصروفات نفقات القوى العاملة في البحرين بلغ 3% خلال الاربع سنوات الماضية، حيث بلغت تلك النفقات في العام 2013 حوالي 1.300 مليار دينار، وزادت في العام 2014 إلى 1.379 مليار دينار، ثمّ قفزت في العام 2015 إلى 1.429 مليار دينار، وحافظت على نفس المستوى في العام المنصرم.

وفي ذات الوقت أكّدت الحكومة في تقريرها أنها انتهت بنسبة 79% من مشروع رفع مستوى القيادات التنفيذية في الخدمة المدنية، ووضع خطّة لإعداد وتأهيل صفّ ثان من القيادات والموظفين.

الجدير بالذكر أن نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية 2016 بلغت ما نسبته 97.9% من إجمالي الميزانية المعتمدة، وحققت معدل نمو بلغ 0.2% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2015، وقد شكّلت المصروفات المتكررة ما نسبته 88.4% من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة 26% من الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدّر للسنة المالية 2016، مقابل 87.5% و26.5% على التوالي في السنة المالية 2015.