مرآة البحرين: أبقت خدمة المستثمرين في وكالة موديز على نظرتها السلبية للنظام المصرفي في البحرين وذلك بسبب "ضعف النمو الاقتصادي، وتعرض القطاع المصرفي للدين الحكومي وانخفاض قدرة السلطات على دعم البنوك".

جاءت هذه التوقعات في تقرير الوكالة الذي صدر مؤخراً تحت عنوان «توقعات النظام المصرفي - ضعف الاقتصاد البحريني، وارتفاع الدين الحكومي وتدني الدعم الحكومي للمصارف تقود إلى توقعات سلبية».

وأشار محلل ومساعد الرئيس بموديز كريستوس ثيوفيلو إلى أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي البحريني على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلين هي نظرة سلبية وهو نفس التقييم للعام 2015.

وأضاف أن «البيئة التشغيلية للبنوك البحرينية سوف تُخفف، مدفوعة بانخفاض النمو الاقتصادي وزيادة إصدار الديون السيادية، نظراً لانخفاض أسعار النفط، الذي أدى إلى عجز كبير في المالية العامة، مما نجم عنه زيادة في حيازة البنوك للسندات الحكومية».

وتتوقع موديز أن يتباطأ نمو القطاع المصرفي في البحرين نظراً لانخفاض أسعار النفط، والركود الذي يشهده الإنتاج الهيدروكربوني، إضافة لانخفاض الإنفاق الحكومي. كما رجحت الوكالة أن ينخفض النمو الاقتصادي من 3.1 في المئة في العام 2016 إلى حوالي 2 في المئة في العامين 2017 - 2018.

كما أشارت التوقعات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني غير النفطي المتنوع نسبياً ليصل إلى 2.5 في المئة في 2017 - 2018، مقارنة بنسبة 3.7 في المئة المرتفعة في العام 2016. أما بخصوص حجم الإقراض فقد توقعت الوكالة أن يتسع بنسبة 3 في المئة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة بفضل الدعم الذي ستحصل عليه من مشروعات البنية التحتية.

وتتوقع موديز ضغطاً بسيطاً على جودة الأصول، خلال فترة التوقعات، مع ارتفاع لحجم القروض المشكوك في تحصيلها والذي يصل إلى حوالي 7 في المئة من إجمالي القروض 6.3 في المئة في نهاية العام 2016.

وذكرت أن الزيادة المتوقعة في حجم القروض المشكوك في تحصيلها يعكس زيادة معتدلة في الضغط على الشركات المحلية والأفراد نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي - مع انخفاض الإنفاق الحكومي وتطبيق تدابير ضبط الوضع المالي العام - وارتفاع أسعار الفائدة.

في مقابل ذلك، ستبذل المصارف جهودا تهدف إلى استرداد القروض المشكوك في تحصيلها في القطاعات التي تظهر انتعاشا مثل قطاعي البناء والعقارات.

وعلى الرغم من محافظة صافي الربحية على ثباته، إلا أنه شهد انخفاضا طفيفا بنسبة 1.4 في المئة من متوسط الأصول في العام 2017، مما يعكس ارتفاعا في تكاليف المخصصات.

ومع كل ذلك، اعتبرت «موديز» أن السيولة القوية ومخزونات رأس المال التي تتمتع بها المصارف ستضمن استمرار الاستقرار المالي.