مرآة البحرين: صادقت محكمة الاستئناف على أحكام إعدام 14 شاباً من النشطاء المتظاهرين في القطيف ورفعت أوراقهم للمحكمة العليا للمراجعة والتدقيق في الرياض يوم أمس 25 مايو الجاري.

وقالت صحيفة مرآة الجزيرة المعارضة أن الأحكام هذه تستند على تهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات شعبية اندلعت في 2011.

ويقول حقوقيون أن المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والتي يحاكم فيها النشطاء والمتظاهرون السلموين هي "أداة مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الداخلية وتنفذ قراراتها"، مما يشير إلى عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

ومن ستكون المحكمة العليا هي المحطة الأخيرة للأحكام، حيث من المزمع أن تخضع هذه الأحكام للتدقيق والمراجعة، قبل رفعها للديوان الملكي، الذي يوقع على تنفيذها في أي لحظة.

وفيما يخص القضية قالت جهات حقوقية أن المتهمين لم يتمكنوا من توكيل محامي أثناء فترة التحقيق وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات مرصودة مسبقا في ملفات التحقيق، فيما قال والد أحد المتهمين أن ابنه وآخرين أحضروا لجلسات محاكمة سرية، حيث لم يتمكن المحامون أو الأهالي بحضور الجلسة الأولى من المحاكمة تحديداً.

ويشكو الشيعة في القطيف والأحساء من تمييز طائفي وممنهج يهدف إلى محو المعالم الثقافية والتاريخية لمناطقهم وطمس الهوية الشيعية، وكذلك يشكو السكان هناك من تسارع عملية التغيير الديموغرافي والتدمير البيئي والحضاري للمنطقة على مدى العقود المتأخرة.

أسماء المصادق على أحكامهم :

1- حسين محمد آل مسلم : القتل تعزيرا

2- محمد منصور ال ناصر : القتل تعزيرا

3- مصطفى أحمد درويش : القتل تعزيرا

4- فاضل حسن لباد : القتل تعزيرا

5- سعيد محمد السكافي : القتل تعزيرا

6- سلمان أمين آل قريش : القتل تعزيرا

7- مجتبى نادر السويكت : القتل تعزيرا

8- منير عبدالله آل ادم : القتل تعزيرا

9- عبدالله سلمان آل سريح : القتل تعزيرا

10- أحمد فيصل آل درويش : القتل تعزيرا

11- عبدالعزيز حسن آل سهوي : القتل تعزيرا

12- أحمد ال ربيع : القتل تعزيرا

13- حسين حسن ال ربيع : القتل تعزيرا

14- عبدالله هاني ال طريف : القتل تعزيرا