مرآة البحرين (أ ف ب): قتل خمسة متظاهرين في بلدة الدراز الشيعية غرب المنامة الثلاثاء عندما تدخلت قوات الأمن البحرينية لفضّ اعتصام ينفذه محتجون مؤيدون لرجل دين، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت أيضا عن اعتقال 286 شخصا.

وتؤجج هذه الأحداث التوترات بين المتظاهرين الشيعة والسلطات السنية في المملكة الخليجية الصغيرة.

وتشهد بلدة الدراز غرب المنامة اعتصاما منذ نحو عام ينفذه محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم، أهم مرجعية للشيعة في البحرين، والذي خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد. ويقيم الشيخ قاسم في منزله في البلدة التي تتحكم الشرطة بمداخلها.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أنها نفذت الثلاثاء "عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم".

وقالت في بيان آخر مساء "وقعت في صفوف الخارجين عن القانون خمس حالات وفاة جاري التحقيق في أسبابها" خلال مواجهات اندلعت بعدما "تفاجأت بمقاومة من قبل عدد من الخارجين عن القانون والذين استخدموا القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء".

كما تحدثت عن إصابة 19 رجل بإصابات متفرقة.

وألقت قوات الأمن خلال العملية القبض على 286 شخصا، من دون أن تؤكد ما إذا كانت قد تمكنت من إزالة الاعتصام بكامله. لكنها تحدثت عن "نجاح" العملية مشيرة إلى أنها استطاعت "إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم من حواجز وإغلاق للشوارع".

وأفاد شهود عند بداية العملية الأمنية إلى أن قوات الأمن أطلقت النار والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المعتصمين في محاولة لتفريقهم، بينما رد المتظاهرون بإلقاء قنابل مولوتوف.

وفي وقت سابق كان مركز البحرين للحقوق والديموقراطية قد تحدث عن مقتل متظاهر واحد خلال العملية الأمنية.

وأوردت منظمة العفو الدولية أن المتظاهر الذي قضى واسمه محمد زين الدين (39 عاما) أصيب في رأسه برصاص الخرطوش مؤكدة أن قوات الأمن أصابت أيضا مئات الأشخاص واعتقلت 280 آخرين.

ودعت المنظمة إلى تحقيق مستقل حول استخدام "مفرط للقوة" ضد متظاهرين سلميين.

في واشنطن، عبّر مسؤول في الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس عن "قلق" الولايات المتحدة داعيا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس".

- ملطخة بالدماء -

واتهم الشيخ قاسم بأنه أودع في حساب شخصي عشرة ملايين دولار من أموال جمعها بشكل مخالف لأحكام القانون. وكان متهما أيضا بالاحتفاظ بمبالغ أخرى لديه وبشراء عقارات بأكثر من مليون دولار.

والأحد حكمت محكمة في المنامة على قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون" و"غسل الأموال" التي تم جمعها، كما ذكر مصدر قضائي. كما حكمت عليه بدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار بحريني (265 ألف دولار) و"مصادرة الأموال المتحفظ عليها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن النيابة تنوي استئناف الحكم.

جاءت العملية الأمنية بعد يومين من لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، في اجتماع أكد خلاله ترامب أن التوتر مع الخليج لن يتكرر في عهده، من دون أن يتطرق علنا إلى مسألة حقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصغيرة.

وقال ترامب في بداية اللقاء مع الملك البحريني "شرف عظيم أن ألتقيكم"، مضيفا "كانت هناك بعض التوترات، لكن لن يكون هناك أي توتر مع هذه الإدارة".

ورد الملك حمد بالقول إن البحرين والولايات المتحدة يتشاركان منذ 120 سنة "علاقات بنيت على أسس جيدة، من التفاهم المتبادل إلى الاستراتيجية التي عملنا في ظلها وقادت إلى استقرار كبير في المنطقة".

واعتبر مركز البحرين للحقوق والديموقراطية أن ترامب "منح الملك شيكا على بياض لمواصلة القمع ضد شعبه"، مضيفا "أيدي الإدارة الأميركية ملطخة بالدماء كونها توفر للنظام البحريني الأسلحة من دون قيد أو شرط".

وفي هذا السياق كتب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تغريدة على حسابه في تويتر أن "أولى النتائج الملموسة" لزيارة ترامب إلى الرياض "اعتداء دام على المتظاهرين السلميين" في البحرين.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية".

في نيسان/أبريل، صادق ملك البحرين على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.