مرآة البحرين: أكد مدير الحوزة البحرانية في مدينة قم المقدسة، الشيخ عبدالله الدقاق أن الحكم على آية الله الشيخ قاسم يضم في طياته دهاليز خطيرة تقود إلى نفي آية الله قاسم من البحرين بعد 6 أشهر، لافتا إلى أن "هذه الأحكام المخففة في ظاهرها، شديدة في باطنها".

وحول إصدار المحكمة الجزائية البحرينية حكما بحبس الشيخ عيسى أحمد قاسم سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 100 الف دينار ومصادرة المبلغ المودع في حسابه ومصادرة عقارين، قال الشيخ الدقاق:"هذا الحكم كيدي وباطل وما بني على باطل فهو باطل، ندين ونشجب ونستنكر هذه الأحكام الظالمة التي هي محاكمة للمذهب الشيعي والجعفري في البحرين، فما معنى مصادرة العقارين؟ وما معنى مصادرة ما يزيد على 3 مليون دينار من أموال الخمس الشرعي؟ وما معنى تشكيل لجنة للتصرف في هذه الأموال في الأعمال الخيرية كما ادعي؟ إن هذه الأحكام الظالمة هي إدانة لوكلاء مراجع الدين، وهي إدانة لفريضة الخمس الشرعية وهذه المحاكمة ليست مختصة بشخص سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، وإنما هي محاكمة وإدانة لفريضة الخمس، وجميع مراجع الدين ووكلائهم لذلك نرفض هذه المحاكمة جملة وتفصيلا".

وتابع: "فهذه المحاكمة بنيت على باطل، والاحكام التي صدرت عنها مبنية على باطل، وما بُني على باطل فهو باطل، ولا نعترف بهذه المحاكمة ونطالب النظام في البحرين بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية لحفظ ماء وجهه، فإن الصلاح في الحرية الدينية والمذهبية ولا صلاح في العداوة تجاه مكون كبير وأصيل في مجتمع البحرين، وهو المذهب الجعفري، فهذه المحاكمة، محاكمة للوجود الديني والمذهبي لشيعة البحرين".

وعن سبب إيقاف النظام تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات؟ ما التغيير الذي يتوقع النظام حصوله بعد 3 سنوات؟.

الشيخ الدقاق: هذا التعبير في ظاهره جيء به ليظن الناس أن الحكم مخفف وإنه مجرد سنة واحد مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، فجيء بهذه التعابير لكي يتوهم الناس أن الحكم مخفف جدا، ولكن من الناحية القانونية أن هذا الحكم فيه دهاليز مخيفة، فقد حكم على آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، بغرامة تزيد على 100 الف دينار بحريني.

وأكد: ووفقا للقانون إذا لم يسدد المُدان الغرامة خلال 6 أشهر، فإنه يدان ويُحكم عليه أيضا وينفذ بحقه الحكم، فإذا لم تسدد المائة الف دينار خلال 6 أشهر سيحكم بإخراج وإبعاد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من البحرين، لان النظام قد أسقط جنسيته، فإذن هذه الأحكام المخففة في ظاهرها، شديدة في باطنها، إذ انها تتضمن الابعاد القسري لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من البحرين ولا بد أن يلفت الجميع إلى هذه النقطة القانونية التي تضمنتها المحاكمة وتعمد النظام اخفائها لكي يحكم قبضته الأمنية ويبعد الشيخ فيما بعد.

وعما إذا كان يتوقع استئناف الحكم؟ أم أن الشيخ عيسى قاسم لن يطلب استئنافه؟.

الدقاق: آية الله المجاهد عيسى أحمد قاسم لا يعترف بهذه المحكمة، فضلا عن الحكم جملة وتفصيلا، لأنه لا يرى أن هذه المحاكمة شخصية، وإنما هي محاكمة لفريضة شرعية إلهية وهي فريضة الخمس، لذلك لا يتعاطى معها جملة وتفصيلا، ومن هنا حكمت عليه السلطة بغرامة 100 ألف دينار لأنها تعرف وتعتقد أن الشيخ لن يتفاعل معها وتنتظر نفاذ مدة 6 أشهر لتصدر في حقه الإدانة بالابعاد، وهذا مؤشر خطير جدا جدا، لا بد أن يكون واضحا لشعبنا الكريم في البحرين ولجميع السياسيين والأحرار والحقوقيين في العالم.