نشطاء البحرين تحت الضغط الأشرس: إما العمل وشاةً ومخبرين للنظام أو ستواجهون الانتقام

احتراق سيارة المعاون السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق (7 مايو 2017)
احتراق سيارة المعاون السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق (7 مايو 2017)

2017-05-20 - 1:54 م

مرآة البحرين (خاص):  لم يأت ذكر البحرين في الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية للاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم عبثاً، فالمعلومات المتواترة من داخل البحرين تشير إلى مرحلة قاسية يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء عموماً، استدعاءات وابتزازات، وصولاً للاعتداء على منازل وممتلكات للمعارضين، فما هي التفاصيل؟

يريد النظام من خلال التهديد وبث الرعب والخوف، أن يتحول النشطاء والحقوقيون إلى وشاة ومخبرين رغبة أو رهبة، هذه خلاصة ما يجري كل يوم من ضغوطات لا تنتهي.

التفاصيل بحسب نشطاء وحقوقيين تحدثت معهم مرآة البحرين، تؤكد أن جهاز أمن الدولة وبالأخص الضابط جهاد الماجد، وضباط آخرين أحدهم من عائلة الضاعن، يتولون أمر ابتزاز المدافعين عن حقوق الإنسان وتهديدهم ومحاولة تجنيدهم.

تتنوع أماكن الاستدعاءات، مرة  في المحرق، ومرة في مركز النبيه صالح، وأماكن أخرى أيضاً، يقول أحد النشطاء: في موجة الاستدعاءات الأخيرة  للنشطاء والحقوقيين، تم عرض مبالغ محددة على بعض السجناء مقابل تركهم أحراراً يتجسسون على زملائهم في العمل الحقوقي، وتزويد جهاز أمن الدولة بالمعلومات، وذكّر أحد الضباط شخصية تم استدعائها بـ «(فلان) الذي لم يقبل بعرضنا وها هو يتعفن في السجن».

تتنوع المبالغ والرشاوي المعروضة من جهاز أمن الدولة بين شخصية وأخرى، وقد فهم الحقوقيون والمعارضون الرسالة جيداً، حين تم حرق سيارات ثلاث شخصيات، الأول السيد سلمان المحفوظ  رئيس سابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والثاني خليل المرزوق المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق أكبر أحزاب المعارضة الذي تم حله بحكم قضائي عليه كثير من الجدل والانتقاد محلياً ودولياً، وكذلك حرق سيارة الحقوقية ابتسام الصايغ بعد حملة إعلامية شارك فيها عدد من كتبة الموالاة مثل سعيد الحمد وآخرين. النشطاء اعتبروا هذا الفعل كأخطر تهديد تقول السلطات الأمنية فيه بوضوح إن منزل وعائلة أي ناشط باتا في دائرة الاستهداف.

الجانب الآخر هو استهداف عوائل النشطاء السياسيين والحقوقيين، فخلافاً لما هو معروف من استهداف قام به النظام ضد أم وأخ زوجة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي المقيم في لندن، واعتقالهما تعسفياً بزعم  تورطهما بأنشطة تندرج تحت قانون الإرهاب، وكذلك استدعاء والد الناشط يوسف الحوري المقيم في ألمانيا، ووالد الناشط عيسى العالي المقيم في بريطانيا بعد اعتزامهم تنظيم اعتصام ضد حضور الملك في سباق للخيول في مدينة ويندسور البريطانية.

نشطاء آخرون يتواجدون خارج البحرين أكدوا لمرآة البحرين تلقيهم تهديدات مباشرة، فقد تم الاتصال بهم شخصياً وتم تحذيرهم بطريقة لا تحتمل اللبس، ومفادها إن لم تطالكم أيدينا لوجودكم خارج البلاد، تذكروا أن لكم عوائل هنا.

هكذا بات النظام بعقلية مافيا الخطف والقتل يدير أموره، يقول ناشط تم تهديده يريد النظام من خلال الخوف أن يجعلنا مسحوقين تحت إرادته، وإذا عجز في تطويع أحد انتقم منه أو انتقم من عائلته، قبل ساعات فقط من كتابة هذا التقرير، تم استدعاء مواطن بحريني وزوجته، تم إشباعهما ضرباً وإهانة، السبب الوحيد أن هذا المواطن قريب في النسب لإحدى الشخصيات المعارضة التي لم يستطع جهاز الأمن تطويعها.

خلال الحملة الدولية للاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، قال سليل شتي، أمين عام منظمة العفو الدولية إن "من يجرؤون على اتخاذ موقف انتصارا لحقوق الإنسان يتعرضون للاعتداء على نطاق آخذ في الاتساع على نحو مثير للقلق؛ حيث يواجهون قمعا يشمل: المضايقة، والترهيب، حملات التشويه، سوء المعاملة، والاحتجاز غير القانوني. بل إنهم يتعرضون للقتل، لا لشيء سوى مناصرتهم للحق".

التقرير الخاص بالحملة استعرض أنواع الاعتداءات والهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العالم، وإحصاءات موثقة حولها، ذاكرا أمثلة على أهم هذه الاعتداءات، في بعض البلدان الأكثر تميزا بها.

وورد اسم البحرين بين عدد قليل من البلدان، التي ميّزها التقرير وضرب بها مثالا على تنامي موجة الاعتداءات والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفيما يخص عملية الرقابة الشاملة على المدافعين عن حقوق الإنسان سواء عبر شبكة الإنترنت أو غيرها تنمو حول العالم، قال تقرير منظمة العفو الدولية إن "النشطاء البحرانيين في المنفى يتعرضون للمراقبة من جانب حكومتهم باستخدام برامج التجسس الإلكترونية"، مشيرا إلى أن الرقابة ليست إلا وسيلة لإثناء الناس عن ممارسة حقوقهم في تكوين الجمعيات والتعبير، أو منعم عنها.

ناشط حقوقي يؤكد إن من تحولوا لوشاة ومخبرين صاروا معروفين لدى المنظمات الدولية ولدى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، يقول "الوفد الرسمي التابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، سجل كل محادثاته وبعثها لشخصيات أمنية في وزارة الداخلية، هذا الفعل عار لن يفعله أي ناشط مستقل".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus