مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن بيان وزارة الخارجية يظهر بصورة واضحة مدى الانفعال الذي كتبت به عباراته وعدم التوازن الذي سيعود بأثره على الجهة التي أصدرته ذاته"، مؤكدة أن جزءاً كبيراً من المواطنين والمجتمع الدولي بدأ يدرك العقلية التي تدار بها شئون الدولة التي تسيطر على جميع الأجهزة والسلطات.

وأضافت "الوفاق"، في بيان، "لعل ما يثير الشفقة البيان الانفعالي الذي أصدرته وزارة الخارجية التي تدعي احترامها مبدأ المساواة وعدم التمييز، في حين أن المجتمع الدولي بأجمعه يعرف أن النظام الحالي يقوم على التمييز والإقصاء بلغ مرحلة التطهير منذ عام"، مذكرة بأن "القضاء يعمل ذراعاً إلى جانب ذراع الأمن في تصفية المعارضة".

وأشار إلى أن "آخر ما تتكلم عنه البحرين هو احترامها لحقوق الإنسان في ضوء تقارير عديدة منها ما تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق وثبت منها أن لا عدالة في البحرين"، لافتة أن "النظام يقوم على أساس التمييز والإقصاء والتطهير بصورة تجعل أي رد قول يخالف هذه التقارير غير ملفت لأي دبلوماسي أو إعلامي"، مشددة على أن ذلك "جعل أجهزة الدولة تعترف بفشلها الإعلامي والدبلوماسي مقابل حقانية ووضوح ما تقوله المعارضة ولذلك لم يعترف أحد بالإصلاح ولا الأحكام التي أصدرها القضاء".

واعتبرت "الوفاق" أن اعتصام بمبدأ السيادة فيدل على عقلية القرون الوسطى والتي يعتقد فيها الحكّام بأن لهم الحق في أن يفعلوا بمواطنيهم ما شاؤوا، ويرتكبوا أفضع الانتهاكات اعتصاماً بمبدأ السيادة"، قائلة إن "أن مبادئ حقوق الإنسان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أخذت صداها في العالم وتفوقت على مبدأ السيادة، وأصبح انتهاك حقوق الإنسان في بلد ما يخول للمجتمع الدولي تحريك الحماية لمن يتم انتهاك حقوقهم في أي بلد آخر"

وأكدت أن "مبدأ السيادة الذي قرره ميثاق الأمم المتحدة لا يقف أمام السلم والأمن الدوليين، إذا كان انتهاك طائفة من موطني دولة معنية يمكن أن يؤثر على سلامة الإقليم والسلم والأمن الدوليين"، مشيرة إلى أن أن "المبدأ ينحسر في ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان". وتسائلت عن "السند الذي يجير للبحرين أن تتدخل في شئون سوريا"، متحدية "السلطة عن أن تعلن عن سند آخر غير انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا سبباً معلناً لتدخلها استثناء من مبدأ السيادة".

وقالت "الوفاق" إن "بيان وزارة الخارجية يريد أن يعلم الأمين العام للأمم المتحدة والدول العظمى مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقدم البحرين كنموذج لاحترام حقوق الإنسان فجعل ذلك منه مثيراً للشفقة"، داعية "المجتمع الدولي إلى أن ينظر إلى طريقة الاستعلاء والعزة بالإثم التي تسيطر على تعامل السلطة مع المجتمع الدولي، واستعدادها للذهاب بعيداً دون الإقرار والتسليم بانتهاكاتها المستمرة".

وأضافت أن "هذه العقلية والفهم لمبدأ السيادة أطلق ويطلق يدها في انتهاك حقوق الإنسان والعقلية ذاتها تمنع الحل السياسي العادل الذي يوفر السلام"، مردفة "إذا كانت غير مستعدة للتعاطي مع المجتمع الدولي فكيف ستتعاطى مع شعبها ومطالب الديمقراطية"، فـ"عزز ذلك الموقف الخجول من المجتمع الدولي في التعامل الجاد مع الانتهاكات".

ودعت "الوفاق المجتمع الدولي إلى أن "يفهم عقلية السلطة في ضوء بيان وزارة الخارجية الانفعالي غير المتوازن، وأن يتحمل مسئوليته في حماية المواطنين من الانتهاكات الموثقة بتقارير محايدة"، لافتة إلى أن "هذا البيان يضاعف مسئولية المجتمع الدولي بشأن مسألة حقوق الإنسان في البحرين".