مرآة البحرين (خاص): أقامت جمعية "الوفاق" وفقة تضامنية في مقرها مع الناشط المعتقل رئيس حركة "حق" حسن المشيمع، للمطالبة بإطلاق سراحه والسماح له بتلقي العلاج له لدى الطبيب المختص، بعد إعلانه قبل يومين عودة مرض السرطان إليه.

وقال المحامي حافظ حافظ "إن ثمة أعراف وقوانين في كل العالم تمنع اخفاء المرض عن المريض، فكيف إذا كان هذا المريض هو معتقل في السجون ومحكوم عليه"، مضيفاً "هذا ما أكده المشيمع بأن الأطباء أخفوا عنه عودة المرض وهي جريمة قانونية".

وحمّل حافظ: "النظام البحريني مسؤولية صحة وسلامة المشيمع والمناضل عبد الهادي الخواجة الخواجة"، مشدداً على أن "المكان الطبيعي لهما ولكل المعتقلين السياسين هو خارج السجن لأن كل ما مارسوه هو حقهم في التعبير".

من جهته، قال المحامي محمد التاجر إن السلطة تخالف القانون الخاص بالسجون وأن في الإعلان الخاص بالسجون الذي يعود للعام 1964 يستثني السجناء السياسيين والمرضى وكبار السن من وضع القيد في يدهم، في حين أن أنهم يحضرون للمحاكمات والقيود في أيديهم". وأردف: "التقيت بالمشيمع قبل اعتقالي وكانت أثار القيد في معصمه، وكان يشتكي من عدم وصول الأدوية الخاصة به واستمر ذلك حتى أكثر من شهر كامل".

ولفت إلى أن "القانون ينص أنه إذا اشتكى مريض من سوء حالته الصحية وجب استدعاء الطبيب من دون تأخير وأخذه إلى المستشفى مع رفع القيود عن يديه"، مؤكدا أن المشيمع  "تعرض لإهانات وتعذيب لو جمعها خلال فترة الشهر الأول لفاقت جميع فترات السجن التي تعرض لها سابقاً"، قائلاً " رأيته بعد اسبوعين منذ اعتقاله بالثياب ذاتها التي اعتقل بها ولم يسمح له بالاستحمام اليومي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر".

وتعليقا على بيان المفتش العام، قال التاجر: "إلى متى الكذب وقد أثبت تقرير بسيوني ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان أن المحاكمات التي تُجرى لا تتم وفق العدالة".

من جانبه، قال النائب السابق ومسؤول لجنة الرصد في "الوفاق" السيد هادي الموسوي إن "الفقرة 1291 من تقرير بسيوني تثبت بأن المشيمع وبقية الرموز مكانهم ليس في السجن وأن محاكماتهم باطلة"، لافتا إلى أن "المادة تقول: توصي اللجنة بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت بحق الاشخاص الذين أدينوا بممارسة حرية التعبير دون استخدام أي عنف".

وأكد أن "الاحكام التي تصدر في التهم نفسها تتغير من شخص إلى أخر وبعد التقصي أنه لم يتم تقديم تفسير منطقي بشأن ذلك. وهذا الأمر يثير مسألة ما إذا القانون قد تم تطبيقه بشكل متكافئ على المتهمين بجرائم حرية التعبير!.