مرآة البحرين (خاص): أصدر فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته السابعة والعشرين نسخة من مسودّة تقريره عن البحرين الأربعاء (3 مايو/ أيّار 2017). وكان من المفارقة أن عدد توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017 تعادل تمامًا نظيرتها في العام 2012، أي 176 توصية.

ويتألف التقرير من مقدمة وموجز لوقائع عملية الاستعراض الدوري، بما في ذلك ما قدّمه وفد البحرين، والحوار التفاعلي وردود الدولة قيد الاستعراض، وهي أجزاء قيد الكتابة في مشروع التقرير الصادر. والأهم من ذلك، يتضمن التقرير الاستنتاجات أو التوصيات المقدمة إلى البحرين، والتي تستند بشکل أساسي إلى التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء خلال جلسة النقاش يوم الاثنين (1 مايو/ أيّار 2017).

من المنتظر أن ترد حكومة البحرين على التقرير النهائي الذي سيعرض أمام المجلس في 5 مايو/أيار الجاري في غضون فترة زمنية لا تتجاوز انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان الاعتيادية في سبتمبر/أيلول المقبل.

التصديق على صكوك حقوق الإنسان

وجاء في التوصية الأولى مطالبة البحرين "بالتصديق على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح البحرين طرفا فيها بعد، وتكيف تشريعاتها الوطنية مع هذه القوانين".

وأكّدت التوصيات 2 و3، وفقًا لما دعت له كلّ من إستونيا وإيرلندا والبرتغال وأنغولا وغيرها من البلدان، على ضرورة قيام البحرين "بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق السياسية وإلغاء عقوبة الإعدام".

وأحد أهم البنود التّي أعيد التأكيد عليها في التوصيات رقم 4، 5، 6، و94 وغيرها هي "التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وطالبت التوصية رقم 11 البحرين "التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، في حين أكّدت التوصية 13 ضرورة "التصديق على اتفاقية عدم التقيد بالقانون بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية".

دعوات لوقف إسقاط الجنسيّات والتمييز على أساس الدين

بسبب التقارير المتكاثرة حول سياسة إسقاط الجنسيّة المُعتمدة في البحرين، استهجنت الكثير من الدول هذه الخطوة وطالبت البحرين "بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية"، كما ذكرت التوصية رقم 16 من مسودّة التقرير حول البحرين.

ومن جهتها أكّدت التوصية رقم 175 على ضرورة "إنهاء ممارسة إلغاء الجنسية واعتماد الضمانات القانونية والمؤسسية لمنع التمييز ضد الأقليات الدينية وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا الاعتقالات التعسفية أو الاحتجاز أو الاستدعاء أو حظر السفر."

التعاون مع آليات الأمم المتحدة، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة البلاد

وبعد أن ناشد الكثير من الدول البحرين بالتعاون مع آليات الأمم المتّحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، أكّدت بدورها التوصيات 19 و20 و21 و22 و23 و33 وغيرها الحاجة إلى دعوة المنظمات الأممية والإجراءات الخاصّة إلى زيارة البحرين، بناءً على توصيات أدلت بها بلدان كالمملكة المتّحدة وإيرلاندا وهولندا.

ومن جهتها طالبت فرنسا البحرين أن "تقبل طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات" كما ذكر التقريب في التوصية رقم 29، في حين ناشدت الولايات المتّحدة في التوصية رقم 34 البحرين أن "تقبل زيارة من المفوض السامي أو المقرر الخاصين للأمم المتحدة وتحديد الخطوات اللازمة لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان".

حماية مدافعي ومؤسسات حقوق الإنسان، تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

لفتت التوصيات رقم 37 و58 و59 و126 إلى ضرورة ضمان "تنفيذ جميع توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق".

وأكّدت التوصيات رقم 57 و97 و98 و100 و119 و124 أنّه على البحرين "ضمان حماية جميع الأشخاص من التخويف أو الانتقام" خاصّة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت التوصية رقم 112 البحرين، وفقًا لتوصية أيسلندا في جلسة الإثنين الماضي، "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأيي فقط لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

وكانت التوصيات رقم 24 و38 و42 و83 وغيرها قد أكّدت على ضرورة تعزيز البحرين للمؤسسات الحقوقيّة وغير الحكوميّة في البلاد.

حماية حريّة الصّحافة والتجمّع وإنشاء الجمعيّات

لفت التوصية رقم 105، وفقًا لما أدلت به كندا في توصيتها في جلسة الإثنين إلى ضرورة "تعديل قانون العقوبات وقانون الصحافة لإزالة العقوبات الجنائية على جرائم التشهير والإهانة المزعومة، كما قبلتها البحرين خلال آخر استعراض دوري شامل لها".

وناشدت توصيات أخرى في التقرير المعد من اللجنة العاملة بتعزيز حريّة الصحافة والإعلام في البحرين، من بينها التوصيات رقم 106 و107 و108.

ومن جهتها لفتت التوصية رقم 109 إلى ضرورة "اتخاذ تدابير لضمان ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وتعزيز وتيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية".

"تعديل التشريعات لإلغاء المسؤولية الجنائية عن الأنشطة التي تقع ضمن الممارسة المشروعة لممارسة حرية التعبير، ولا سيما على شبكة الإنترنت وتويتر"، بحسب التوصية رقم 110 التي أكّدت توصية فرنسا خلال جلسة المناقشة الدورية حول البحرين.

أمّا توصية ألمانيا فقد تمّ التأكيد عليها في التوصية رقم 111 من مسودّة التقرير داعيّة الحكومة البحرين إلى "إلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك المرسوم رقم 31 لسنة 2013، والقانون رقم 34 لسنة 2014، والقانون رقم 26 لعام 2015".

من المتوقّع أن تُعدّل مسودّة التقرير الذي تضمّن التوصيات الـ 176 الجديدة، قبل أن يُعتمد التقرير النهائي في جلسة الغد الجمعة (5 مايو/ أيّار 2017) في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

يمكن تحميل ملف مسودّة التقرير الكامل باللغة الإنجليزية على الرابط التالي.