مرآة البحرين: دانت منظمة الخط الأمامي «فرونت لاين ديفندرز» الموجة الأخيرة «من المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين»، معتبرة بأن «الدافع الوحيد وراءها هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان». وحثت السلطات على «وقف جميع أشكال المضايقات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين» و«الإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة قرارات حظر السفر» و«ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين  قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من انتقام وبدون أي قيود».

وقالت المنظمة في بيان (27 أبريل / نيسان 2017‬) «‫في الفترة ما بين 24 إلى 25 أبريل/ نيسان 2017، استجوبت السلطات البحرينية 22 مدافعا عن حقوق الإنسان في البحرين. وقد تلقى جميعهم استدعاءات من الشرطة في 21 أبريل/ نيسان 2017 للحضور إلى مقر النيابة العامة. كما تلقى معظم هؤلاء المدافعين التأكيد بأن المدعي العام قد أصدر حظرا للسفر ضدهم». وأضافت «استغرقت هذه الاستجوابات من ثلاث إلى سبع دقائق وتمحورت حول ادعاء حضور المدافعين تجمعا غير قانوني في قرية الدراز بين عامي 2016 و 2017».

وأوضحت «في 24 أبريل/ نيسان، استجوبت النيابة العامة ابتسام الصايغ أيضا لمدة ثلاث دقائق بعد انتظار بضع ساعات. وفي 21 أبريل/ نيسان، وصل إلى منزلها رتل من ست مركبات تابعة لقوات الشرطة وسلمتها مذكرة استدعاء للتحقيق لدى النيابة العامة. بعد ذلك استفسرت المدافعة لدى مكتب الهجرة والجوازات في البحرين عن إمكانية سفرها فأُبلغت بأنها محظورة من السفر بأمر من المدعي العام».

وأضافت «ومن بين المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الذين تم استجوابهم، وأبلغوا بأنهم ممنوعون من السفر، هم عبد النبي العكري، ومحمد التاجر، وإيناس عون، ورولا الصفار، وجليلة السلمان، وزينب خميس، وأحمد الصفار. ووجهت لجميع المدافعين البالغ عددهم 22 شخصا تهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017 في قرية الدراز. وقد نفى جميعهم هذه التهمة، وأشار العديد منهم إلى استحالة إمكانية دخولهم الدراز حيث أنها مغلقة بواسطة نقاط تفتيش قوات الأمن».

وقالت «فرونت لاين ديفندرز» إن «المدافعين معتقدين بأن الاستدعاءات والاستجوابات استخدمت لتبرير فرض حظر السفر عليهم قبيل انعقاد الدورة القادمة للاستعراض الدوري الشامل في جنيف بسويسرا في محاولة لمنعهم من القيام  بعملهم المشروع والسلمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين والمشاركة في آليات حقوق الإنسان الدولية التي هي حقهم».