مرآة البحرين: طالبت مجموعة من المنظّمات الحقوقية الدولية والبحرينية السلطات البحرينية حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي سيّد أحمد سلمان الموسوي، وإسقاط التّهم الموجّهة إليه في رسالة مشتركة موجّهة إلى الملك البحريني الخميس (20 أبريل/نيسان 2017).

وأعربت المنظمّات عن قلقها الشديد من استمرار استهداف حكومة البحرين للصحافيين، الذي يُسفر عن تقييد حرية الصحافة والتعبير بشكل أكبر في البلاد، على حدّ قولها.

ولفتت إلى أن محكمة الاستئناف ستعقد جلسة استماع أخرى اليوم السبت (23 أبريل/نيسان 2017) للنظر في قضية المصوّر البحريني الذائع الصيت عالميًّا الموسوي، بعد أن ألقي القبض عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية أعمال إرهابية مزعومة. وشدّدت على أنّ تضييق الحكومة المتكرر على الموسوي وصحافيين آخرين يسلّط الضوء على استمرار الرقابة والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير في البحرين.

وذكرت الرسالة المشتركة أنّه تمّ اعتقال الموسوي على يد عناصر قوى أمنية ملثّمين بلباس مدني من منزله الكائن في الدراز من دون إبراز مذكّرة اعتقال، وصودرت أجهزته الإلكترونية وآلات التصوير التي يمتلكها. وأضافت أنّه تعرّض للتعذيب خلال الاعتقال، إذ قام الضّباط بصعقه بالكهرباء، ومنعه من الجلوس لأيّام متتالية، والاعتداء عليه جنسيًّا، مشيرةً إلى أنّه لم تُجر أي تحقيقات مستقلة في ادّعاءات التعذيب. وقالت إنّ الموسوي بقي أكثر من تسعة أشهر محتجزًا على الرغم من أنّ السلطات لم توجّه ضدّه أي تهمة خلال تلك المدّة.

وأشارت هذه المجموعات الحقوقية في رسالتها أنّ "الحكومة استمرت في حرمانه من حقوقه الأساس، ومنها تقييد تواصله مع محامي، ووضعه في الحبس الانفرادي، ومنع الزيارات العائلية، مضيفةً أنّه حُكم عليه أواخر العام 2015 بالسجن لمدة عشر سنوات مع إسقاط جنسيته بتهمة تشكيل خلية إرهابية، ولكن المحكمة ألغت الحكم في أوائل العام الجاري.

وعبّرت الجهات الموقّعة على الرسالة المشتركة عن قلقها من كثرة حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، والتّهم الملفّقة المتعلّقة بالإرهاب التي تستخدم للحد من الآراء المعارضة للحكومة. وأشارت إلى تعرّض الصحافيين والمدونين والناشطين على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان، أمثال فيصل هيات ونزيهة سعيد ونبيل رجب وغيرهم، للاستهداف المتزايد من قبل السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

وأكّدت أنّ قضية الموسوي مثال للقمع المتنامي الذي تمارسه حكومة البحرين للحقوق المدنية الأساس. واعتبرت أنّ "استهداف الصحفيين والتضييق عليهم قضائيًّا لمجرّد أداءهم لعملهم أمر غير مقبول ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وفي ختام الرسالة المشتركة، طالبت هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد أحمد سلمان الموسوي وعن جميع الصحفيين الآخرين الذين تم اعتقالهم وسجنهم لمجرد ممارستهم حقّهم في حرية التعبير، وبضمان الحق في حرية التعبير من خلال رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعارضة السلمية، وتمكين الصحافة الحرة المستقلة كي تفي البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

والمنظمات الموقّعة على الرسالة هي أكتيف ووتش (رومانيا)، ومركز أفريقيا لحرية المعلومات، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، منظمة المادة 19، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة بايتس فور أول، باكستان، ومنظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة فريدم هاوس، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة مؤشر الرقابة، ومنظمة صحفيون في خطر، ومؤسسة مهارات، والمؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا، ومراسلون بلا حدود، والرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار.

التاغات: حقوق الإنسان، حرية الصحافة، سيد أحمد الموسوي، التعذيب، الاعتقال التعسفي