مرآة البحرين: توجّهت النائبة في مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال إيميلي ثورنبيري، وزير خارجية الظل، بسؤال إلى وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، في 6 مارس/آذار 2017، حول سياسة الحكومة البريطانية تجاه البيان السويسري المقترح حول البحرين، المزمع إصداره عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما إذا كان سيصدر بيانا.

وفي رده على النائبة، يوم أمس الخميس 9 مارس/آذار 2017، قال بوريس جونسون "ما نعرفه إن السويسريين لم يعد لديهم العزم على تقديم مقترح لبيان عن البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" وأضاف أن "خطة المملكة المتحدة هي أن تشير إلى البحرين في بيانها تحت البند رقم 2".

وقال جونسون إن "المملكة المتحدة ستواصل الانخراط مع حكومة البحرين في أجندتها الإصلاحية، وحيثما وجدنا مناطق قلق عن حقوق الإنسان، نحن نواصل إثارتها على المستوى المناسب، علنا وبشكل خاص"

وكانت البارونة تونج، من مجلس اللوردات، قد توجّهت هي أيضا بسؤال للحكومة البريطانية في ذات اليوم، عما إذا كانت ستوقّع مقترح البيان السويسري الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بمجلس حقوق الإنسان، الذي يعقد دورته الرابعة والثلاثين حاليا.

وفي سؤال آخر، طلبت البارونة توضيحات من الحكومة البريطانية حول ما قامت به من نقاشات أو ضغوط على الحكومة البحرينية فيما يتعلّق بأحكام الإعدام التي ينتظر تطبيقها على كل من حسين علي موسى، محمد رمضان.

من جهته، قدّم النائب توم بريكي، عن حزب الديمقراطيين الأحرار، سؤالا لوزير الخارجية البريطانية عما إذا كان سيجري تقييما لآثار التعديل الدستوري المقترح مؤخرا في البحرين على حقوق الإنسان فيها، وهو يشير إلى التعديل الذي يسمح للمحاكم العسكرية بمقاضاة المدنيين، والذي تم إقراره مؤخرا من مجلسي النواب والشورى، وهو بانتظار تصديق الملك عليه ليصبح نافذا.