مرآة البحرين (وكالة الصحافة الفرنسية - أ ف ب): تسعى سلطات مملكة البحرين في مواجهة احتجاجات شيعية متصاعدة وحوادث أمنية متزايدة إلى تشديد إجراءاتها في مجالي الأمن والقضاء عبر شن حملة اعتقالات واسعة وإطلاق مشروع تعديل دستوري يتيح للقضاء العسكري محاكمة مدنيين.

وأقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوا الثلاثاء مشروع التعديل الدستوري وأحاله إلى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوا أيضا. ومن المفترض أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال 15 يوما ليحال بعدها إلى الحكومة لترفعه من جانبها إلى الملك لإقراره رسميا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وأوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري.

وذكر هؤلاء أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".

- حماية العسكر -

صوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب شيعي المشروع وامتنع ثلاثة نواب شيعة آخرين بينهم امرأة عن التصويت.

وذكر مجلس النواب على موقعه أن التعديل الدستوري يزيد "درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والاماكن الخاضعة لها". واشار إلى أن الخطوة تأتي "نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج بدأت في شباط/فبراير 2011 وقادتها الغالبية الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة الصغيرة الخاضعة لحكم سلالة سنية.

وكثفت السلطات في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

في موازاة ذلك، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما دين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

كما تحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، المرجع الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف"، والناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الأولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث إلى وسائل إعلام غربية وبث "أخبار كاذبة".

- تظاهرات واعتقالات -

ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا "إرهابية" من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب.

ومساء الثلاثاء شهدت قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة صدامات عنيفة بين محتجين والشرطة اندلعت في أعقاب مقتل شاب شيعي أثناء محاولته الهرب خلال عملية اعتقال في القرية نفذتها الأجهزة الأمنية.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس أن مئات تظاهروا في القرية رددوا هتافات "هيهات ننسى الشهداء" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد"، في إشارة الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان أنه تم صباح الإثنين تنفيذ عمليتين للقبض على مطلوبين في النويدرات، حيث أسفرت العملية الأولى عن اعتقال شاب، بينما أسفرت الثانية عن مقتل عبدالله حسين علي عبدالله العجوز (22 عاما) "المحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية تشمل القتل العمد والشروع في قتل وصناعة متفجرات".

وقالت الوزارة أن العجوز "حاول الهرب أثناء القبض عليه، إلا أنه أصيب جراء سقوطه وتم نقله للمستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابته".

في موازاة ذلك، أعلنت السلطات توقيف 20 شخصا بين 9 و19 شباط/فبراير، بينهم أربع نساء، على علاقة بمحاولة "تهريب مطلوبين".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في التاسع من شباط/فبراير أنها أحبطت عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "إرهابية" إلى إيران عبر قارب.