مرآة البحرين: حذر القيادي البارز في المعارضة، والاقتصادي إبراهيم شريف، من أن البحرين تعيش حالة إفلاس حقيقية، ولديها ديون حوالي 21 مليار ونصف المليار دينار، موضحاً أن الحكومة تعاني من عجز سنوي مليار ونصف المليار، فيما تعاني هيئة التأمينات والتقاعد من عجز مالي سنوي نصف مليار دينار.

وفي مداخلة له خلال الندوة المنعقدة حالياً (الخميس 9 فبراير/شباط 2017) في جمعية المهندسين بالجفير، والتي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت عنوان «لا للمساس بالحقوق التأمينية وحق التمثيل العمالي»، قال شريف إن الهيئة تعاني من عجز سنوي يقدر بـ 500 مليون دينار (نصف مليار)، فيما أموال المشتركين وفق أرقام العام 2015، بلغت مليار ونصف المليار دينار، أما الاشتراكات فهي حوالي 418 مليون دينار، ومزايا التقاعد حوالي 412 مليون دينار، وهي أرقام متساوية تقريباً.

وأضاف شريف أن الفائض الوحيد لدى الهيئة هو في دخل الاستثمارات، متوقعاً أن تشهد التأمينات في العام 2019 أو 2020 عجزاً حقيقياً وليس اكتوارياً.

وتابع "إن إعادة الأجانب لمظلة التأمينات الاجتماعية لن تحل شيء، لإن إعادتهم يعني أن لهم تقاعد، والهيئة مفلسة بدونهم، وستفلس 10 أضعاف بوجودهم".

وأكمل "حال الهيئة من حال الدولة، هناك حالة إفلاس حقيقية، لا يهم إذا كان لديك أموال الآن، لأن الديون المستحقة عليك للمتقاعدين الحاليين، والذين سيتقاعدون في المستقبل، أكثر مما تملكه الآن بـ 7.5 مليار، ما يعني أن الهيئة مفلسة.

أما عن الحكومة فقال إنها مفلسة هي الأخرى "فهي مديونة 9 مليار دينار، وتزيد ديونها سنوياً بمعدل مليار ونصف المليار دينار، فضلاً عن ديون الشركات الحكومية، إنهم يتحدثون عن 6 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، و3 مليار للألمنيوم، أما ديون التأمينات، فهي ديون على الدولة، لأنها هي الضامن للهيئة، وبذلك يكون لدينا حوالي 21.5 مليار دينار ديون حكومية، أي حوالي 55 مليار دولار، وتزيد سنوياً 1.5 مليار دينار عجز حكومي ونصف مليار عجز من الهيئة، أي مليارين دينار سنوياً.

وأردف "النتيجة نحن في حالة قريبة من حالة اليونان، والحل الجذري ليس بإدخال أجانب تحت مظلة التأمينات، ولا بتحصيل 500 مليون دينار ديون معدومة، فهذي «خردة»، والحل هو في محاسبة المتسببين بهذه الأخطاء، هم نفسهم الذين اتخذوا قرار تخفيض الاشتراكات في 86، وهم نفسهم المسؤولين الذين مروا بحالة شبيهة بالإفلاس في التسعينات، لازالوا في مناصبهم".

"المطلوب إعادة أملاك الدولة وتخصيصها لنظام التأمين، فلا فائدة من ضمان الدولة للهيئة، وهي (الدولة) مفلسة، وهناك أراضي بالمليارات وزعت على شكل عطايا، فلتعط للهيئة، أما عن أموال الناس، فلا يمكن حمايتها دون وجود ممثلين لهم في الهيئة والحكومة"، على حد قوله.