مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان على موقعها على الإنترنت إن معاملة الحكومة البحرينية لخليل الحلواجي لا تتوافق مع التزاماتها بالقانون الدّولي ودعت إلى الإفراج عنه وعن جميع السّجناء السّياسيين السّلميين.

وأشارت المنظمة إلى أنّه "في أعقاب تأجيل آخر لمحاكمته [خليل الحلواجي] في الأيام الأخيرة من العام 2016، فستدخل محاكمته في الدّورة 32 في 22 يناير/كانون الثّاني 2017"، وأشارت إلى أن الحلواجي، خلال محاكمته في نهاية العام 2016، انتقد النّظام القضائي واتهمه بالظلم، الأمر الذي تسبب بإخراجه من قاعة المحكمة واتهامه بـ "إهانة القضاء"، لافتة إلى أنّه يجب أن يسلط هذا الأمر، بالإضافة إلى ما وصفه براين دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس فيرست، بـ "المحاكمة الهزلية"، الضوء على افتقار الحكومة البحرينية للأدلة الحقيقية ضد الحلواجي.

وقالت المنظمة إن معاملة الحكومة البحرينية للحلواجي هي مؤشر على حملة أوسع نطاقًا ضد النّشاط السّياسي، بما في ذلك اعتقال نبيل رجب وحل الوفاق وتمديد الحكم على أمينها العام الشّيخ علي سلمان إلى تسعة أعوام على خلفية تهم تتعلق فقط بخطاب سياسي كان قد ألقاه.

وأضافت المنظمة أن محاكمة الحلواجي مخالفة بشكل صريح للقانون الدّولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مواد العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسّياسية، الذي انضمت إليه البحرين في العام 2006، لافتة إلى أناعتقال الحلواجي من دون مذكرة قضائية قبل إجباره على الاعتراف وتأجيل محاكمته 22 مرة منذ بدئها في مارس/آذار 2015، دليل على فشلها في تلبية المعايير الدّولية.