لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: شهد العام 2016 تصعيداً غير مسبوق من قبل البحرين تجاه هيئات الأمم المتحدة العاملة على قضايا حقوق الإنسان؛ بما في ذلك إهانة مسئوليها مثل الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي وصفه وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بأنه "لا حول له أو قوة". وجاء ذلك نتيجة لمواصلة مسئولي الهيئة الأممية ومقرروها توجيه انتقاداتهم إلى البحرين بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

ففي  14 مارس/ آذار 2016 وجه 3 مقررين خاصين لهيئة الأمم المتحدة  في مجال الحقوق الثّقافية، والفقر المدقع وحقوق الإنسان، وحرية الدّين أو المعتقد، رسالة إلى السلطات البحرينية تحدثوا فيها عن تلقيهم معلومات تؤكد مزاعم متعلقة بنماذج التّمييز المستمرّ ضدّ المواطنين الشّيعة في البحرين. وجاء في الرسالة "إنّ هذا التّمييز يأخذ أشكال تدمير أماكن العبادة وغيرها من شواهد تدل على وجود مواطنين شيعة في البلاد، وتهميشهم في الكتب التّاريخية للبلاد، ونشر معلومات مضللة بشأن هويتهم الدّينية والثّقافية من خلال النّظام التّعليمي والإعلام، بالإضافة إلى استخدام العنف".

بدوره، فقد أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين في (10 مارس/ آذار 2016)، أن البحرين بحاجة إلى "إصلاحات عميقة"، واصفاً قيام حكومة البحرين بإسقاط جنسيات المعارضين بـ "الممارسة المثيرة للقلق". ورأى بأن "القليل فقط أنجزته البحرين على مستوى محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".  

تصريحات المفوض السامي قوبلت بالرفض من قبل البحرين، إذ وصفت تصريحاته بأنها "تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية". وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً اعتبرت فيه أن بعض "ما جاء في بيان المفوض السامي مرفوض جملة وتفصيلا، كونه يعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية".

وفي مايو/ أيار 2016 أصدر فريق الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة تقرير "الاتصالات المشتركة" الذي ذكر فيه بأن "هناك اتهامات باستمرار أنماط التمييز ضد المواطنين الشيعة من خلال السياسات الحكومية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في البحرين منذ عام 2011".

كما دان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان، أمين عام "الوفاق" أكبر الجمعيات المعارضة.

ورد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على هذه الانتقادات قائلاً إن "الأمم المتحدة تمر في مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لإصلاحها".

لكن الأمم المتحدة واصلت توجيه انتقاداتها إلى البحرين. إذ أصدر مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية آدم دينغ بياناً خاصاً في 22 يونيو/ حزيران 2016 رأى فيه بأن "البحرين والإقليم يواجهون لحظات حرجة". وحذر من "مغبّة التطوّرات السياسية الأخيرة في البلاد بعد قرار إسقاط جنسية عالم الدين الشيعي الأعلى الشيخ عيسى قاسم في يونيو/ حزيران 2016، وتأثيراته التي قد تزيد التوترات في البحرين".

بدورها، فقد واصلت البحرين تجاهلها لهذه النداءات. إذ سخر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تجاهها في 13 يونيو/ حزيران 2016، من المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين بعد خطاب له انتقد فيه استمرار البحرين في قمع مواطنيها. وقال واصفاً إياه بأنه "لا حول له ولا قوة"، مضيفاً إن بلاده "لن تضيع وقتها بالاستماع لكلمة الأمير زيد بن رعد الحسين". وقال الوزير في تغريدة له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر "لن نعطل مسيرتنا ونهج مليكنا الإصلاحي، و لن نسمح بتقويض أمننا واستقرارنا ولن نضيع وقتنا بالاستماع لكلمات مفوض سام لا حول له ولا قوة".

وعاد الوزير في 29 أغسطس/ آب 2016 من خلال مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في المنامة  ليصب جام غضبه على مجلس حقوق الإنسان. وقال إن "مملكة البحرين لن تلتفت للحظة واحدة لأ يصوت يحاول أن يبتزها من الخارج، وخصوصا من مجلس حقوق الإنسان"، منتقدا في الوقت ذاته ما دعاه "حجم التسييس" الموجود في المجلس.

وحث مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى "ضرورة التعامل مع البحرين بجدية، والابتعاد عن المواقف السياسية التي لا تخدم أي وضع بأي شكل من الأشكال".

وأضاف وزير الخارجية "مجلس حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة سيّس الكثير من الأمور ونحن لا يهمنا ذلك ولا يؤثر علينا بشيء، وما يهمنا في المقام الأول الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات الدولية والآليات الصحيحة والمضي قدما به"، وفق تعبيره.