لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: في 20 أبريل/ نيسان 2016 أفرجت السلطات الأمنية عن ريحانة الموسوي بعد 3 أعوام قضتها في سجن النساء. وسرعان ما فجرت قنبلة إعلامية من العيار الثقيل. إذ كشفت في مقابلة طويلة معها ظروف تعذيبها وتعريتها كاشفة عن دور لعبه ضباط إماراتيون ضمن قوات درع الجزيرة في التحقيق معها.

التفاعل الشعبي مع المقابلة كان كبيراً. وهو الأمر الذي اضطرّ رئيس الأمن العام طارق الحسن للتصريح قائلاً متهما ريحانة بـ"محاولة تشويه سمعة قوات الأمن".

أمانة التظلمات خرجت من صمتها وقالت إنها "أحالت شكوى ريحانة لوحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة، والموكل إليها التحقيق في الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن".

التحقيق الخاصة بدورها استدعت ريحانة الموسوي، وحققت معها مجدداً. قال المحامي محمد التاجر إن "التحقيق الخاصة أخذت تسأل ريحانة عن هوية من أجروا معها المقابلة، بدلاً من توجيه أسئلة لها علاقة بقضية تعذيبها".

أما وحدة التحقيق الخاصة فقد صرحت لاحقاً أنها "لم تجد آثار تعذيب على ريحانة الموسوي"، وذلك بعد مضي 3 سنوات على حادثة تعذيبها.

لم تكتف السلطات البحرينية بطمس جريمة تعذيب الموسوي، لكنها مارست تضييقاً آخر عليها، ففي يوليو/ حزيران 2016، منعتها من مغادرة البلاد، ضمن حملة واسعة شنتها على نشطاء وحقوقيين في البلاد.