لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: بعد أقل من عام على العفو الملكي عن الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب "لأسباب صحية"، أعادت السلطات البحرينية اعتقاله مرة أخرى في 13 يونيو/ حزيران 2016. وكانت الذريعة التي ساقتها لتبرير اعتقاله بعد قرابة ثلاثة أسابيع، هي تغريدة له تناهض الحرب على اليمن تعود إلى العام 2015، أي قبل اعتقاله الذي شمله بالعفو. ونسبت إليه تهمة "بث وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة"، وما تزال وقائع محاكمته جارية حتى كتابة هذا التقرير.

أعقب اعتقال رجب المفاجئ وغير المبرر ردود فعل دولية، فقد دان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات اعتقال رجب، وتوالت إدانات المنظمات الحقوقية مطالبة بالإفراج الفوري عنه، فيما أبدت الخارجية الأمريكية قلقها تجاه هذا الاعتقال، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي شدّد على "حق الشعوب في الممارسة السلمية لحرياتهم في التعبير والتجمع السلمي". فيما أعربت فرنسا عن قلقها من اعتقال السلطات البحرينية لرجب، مؤكدة على احترام حرية الرأي والتعبير.

وانتقاماً من نشاطه الحقوقي، تم وضع رجب في زنزانة انفرادية مليئة بالأوساخ في مركز الرفاع الشرقي، وتم عزله عن باقي المعتقلين بما في ذلك حرمانه التام من أية فترة خارج الزنزانة، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية لرجب، الأمر الذي استدعى نقله بالإسعاف إلى المستشفى العسكري لاحقاً.

في 30 يونيو/حزيران، أطلقت سمية رجب، زوجة الحقوقي نبيل رجب، نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطالبه بالتدخل العاجل في قضية زوجها لإنقاذه مما يتعرض له، قائلة إن السلطات تنتقم منه بوضعه في الانفرادي ما يعرضه لتعذيب نفسي، مشيرة إلى أن صحته في تدهور مستمر، وأنه قد خسر من وزنه 8 كيلوغرام في أسبوعين فقط. والآن وبعد أكثر من  6 شهور من اعتقاله، ما يزال رجب يقضي حبسه في زنزانة انفرادية.

وفي (5 أغسطس/ آب) نقلت زوجته أن السلطات أجلت مواعيد نبيل رجب المستعجلة مع المستشفيات حتى أوائل سبتمبر/ أيلول. وكان من المقرر أن يلتقي نبيل مع الاستشاريين في مستشفى قوة دفاع البحرين (العسكري) لمناقشة عملية جراحية لإزالة حصي المرارة وعملية أخرى لعلاج قرحة في ظهره". وفي (25 أغسطس/ آب) ذكر آدم نبيل رجب أن والده اتصل من السجن وأبلغهم أنه سيتم نقله للمستشفى بسبب آلام في الصدر.

بدورها زعمت النيابة العامة (29 أغسطس/ آب) إن الحالة الصحية لرجب مستقرة ولا توجد خطورة على صحته في وجوده في محبسه.

وفي (4 سبتمبر/ إيلول)، نشرت صحيفة النّيويورك تايمز رسالة لرجب من السّجن بعنوان "رسالة من سجين سياسي"، أوضح فيها أنه على الرّغم من العفو، بقت كل التّهم الموجهة إليه في العام 2015 وبقي حظر السّفر على حاله، وتم تهديده بالمزيد من الإجراءات، في حال لم يوقف عمله الدّفاعي، بأنه سيواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السّجن.

وفي جلسة محاكمته (5 سبتمبر/ إيلول)، قال رجب للقاضي "اعتقالي جاء بعد انزعاجهم من مقابلتي مع وزير الخارجية الأمريكي حيث استدعيت للتحقيق بعدها"، مضيفاً "القضية كيدية وإعتقالي جاء بعدما رفضت إزالة إسمي من رسالة كتبها نشطاء خليجيين لأوباما اثناء زيارته للسعودية".

بدورها فتحت النيابة العامة قضية جديدة ضد رجب، على خلفية مقاله المنشور في النيويورك تايمز، وقالت إنها حققت معه لنشره "مقالة في صحيفة أجنبية تعمد خلالها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات  كاذبة ومغرضة تنال من هيبة المملكة واعتبارها".

وقد تلقّت عائلة رجب اتصالاً هاتفياً منه، يفيد بوضعه في سجن انفرادي وتعرضه للإهانة والصراخ من قبل أحد ضباط مركز الرفاع الشرقي. وأن الملابس والمحارم التي أدخلتها العائلة له تم توسيخها بالماء والتراب.

وفي (3 سبتمبر/ أيلول) أجرى رجب عملية جراحية لاستئصال المرارة، بعد أن تدهورت صحته بشكل كبير نتيجة الأوضاع السيئة التي يعيشها في السجن.

وفي (22 نوفمبر/ تشرين الثاني) نقل إلى المستشفى، نظراً لوجود مشكلة في القلب، بعد أن قضى 3 أشهر في السجن الانفرادي. وكشفت التحاليل أنه يعاني من عدم انتظام في نبضات دقات القلب.

في آخر جلسات محاكمته (حتى كتابة هذا التقرير)، أجلت المحكمة قضية رجب حتى (28 ديسمبر/ كانون الأول)، مع استمرار حبسه. وقررت تأجيل القضية للاستماع إلى شهود النيابة (شهود الإثبات)، وللاستماع للخبير الفني الموكل له التحقق من حساب نبيل رجب على تويتر ومن يديره.

فيما تم فتح تحقيق جديد معه على خلفية مقال آخر منسوب له نشر في صحيفة «لوموند» الفرنسية، قالت النيابة أنه احتوى على بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة، تمثل إساءة للبحرين ودول مجلس التعاون ومحاولة للإضرار بمصالحها.

وفي آخر جلسة له قبل نهاية العام 2016، قررت المحكمة الإفراج عن رجب  (الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016)  بضمان محل إقامته، قبل أن تقرر فاجأت النيابة العامة استمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى، ثم إيقافه لمدة أسبوع على ذمّة التحقيق  بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة.