مرآة البحرين: أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، نظر قضية 138 متهماً بتشكيل ما يسمى بـ «كتائب ذو الفقار»، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتنفيذ 19 عملية تفجير، ووضع أجسام محاكية للمتفجرات في عدة مناطق بالبحرين، حتى 11 يناير/ كانون الثاني 2017 للاستماع لشاهد الإثبات.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين، وهي: أنهم منذ عام 2013 حتى 2016 شكل المتهمون الأول والثاني والثالث على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية، وتولوا القيادة بها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الغرض، وجندوا عددا من الأشخاص كعناصر في الجماعة التي تستهدف رجال الشرطة.

وانضم المتهمون من الرابع حتى 138 وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية، ويواجه المتهمون عددا من التهم المتعلقة بعدة وقائع بوضع هياكل لاشكال محاكية للمتفجرات، وزرع عبوات متفجرة في عدة مناطق والشروع في قتل رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وإتلاف أملاك مخصصة لوزارة الأشغال، وكذلك إلحاق تلفيات في 7 سيارات مملوكة لمدنيين.

كما يواجه عدد من المتهمين تهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي، والسعي والتخابر مع أفراد الحرس الثوري للقيام بأعمال التفجير في مملكة البحرين.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها انتهت من التحقيق في قضية تشكيل «كتائب ذو الفقار» وأحالت 138 متهماً إلى المحكمة، منهم 86 متهماً محبوساً، و52 متهماً هارباً، لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليهم.

واعتقلت السلطات الأمنية عدداً كبيراً من المواطنين مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأحالتهم للنيابة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وقامت النيابة بالتحقيق في القضية لعشرة أشهر، وأحالتهم للمحاكمة مؤخراً.

وشكا عدد من المتهمين لذويهم تعرضهم للتعذيب الشديد على يد قوات الأمن، التي انتزعت منهم اعترافاتهم والتي تم بموجبها إحالتهم إلى النيابة.