مرآة البحرين (خاص): خلت كلمة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اليوم من أي مبادرة للحل السياسي، وعلى العكس فقد جاءت داعمة للحملة الأمنية المتواصلة وقمع الاحتجاجات، حيث أشاد بقوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.

وشدد على أن "الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح"، شاكراً في هذا الإطار "جهود منتسبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني المخلصين الذين يسهرون على أمن هذا الوطن ويحمون حدوده وأراضيه ولا زالوا مرابطين". كما أشاد بـ"قوات درع الجزيرة التي تقوم بدورها الجماعي لحماية المنشآت الحيوية في البلاد" على حد تعبيره.

وبدا مطمئناً إلى النتائج التي توصل لها تقرير اللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة علي صالح الصالح، بشأن ما قامت بتنفيذه الحكومة على هذا الصعيد، قائلاً "إن تقريركم الذي تسلمناه اليوم، يدل على حدوث ذلك التغيير الإيجابي الذي ننشده ونفتخر به، حيث خلص إلى اتخاذ الحكومة لخطوات هامة في انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية، وتم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى".

واستغل النتائج التي وصل إليها التقرير لمحض إشادة بـ"جهود الحكومة وجديتها في تنفيذ التوصيات على الوجه الأمثل خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة". في سياق آخر، فقد تعهد الملك ب"عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة في وطننا الحبيب، على أن نأخذ منها الدروس والعبر". ودعا في هذا الإطار إلى "استمرار العمل في إعادة إعمار دور العبادة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها (...) حتى لا تتكرر نفس الأخطاء السابقة".

وأضاف بشأن تعويض المتضررين "تم إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات للإسراع في عملية حسم دعاوى التعويض". وأكد على "أهمية إنجاز كافة القضايا التي تتعلق بحرية التعبير دون تأخير لا لزوم له، والتي تكون في إطار القانون و لا تتضمن تحريضاً على العنف". ودعا الحكومة إلى "وضع تقرير اللجنة الوطنية على برنامج عملها للمتابعة المثلى للتوصيات والتأكد من تنفيذها في كافة المراحل". واعتبر أن "التحديات التي ستواجهنا خلال الأشهر القادمة هي كيفية ترجمة ذلك إلى تغيير ملموس في ثقافة المجتمع".

وخاطب الملك أعضاء لجنة المتابعة، معتبراً أن "ما أثبتموه في تقريركم كلجنة وطنية، يؤكد أن البحرين قادرة بذاتها وبسواعد أبنائها على الرقي إلى مصاف الدول المتقدمة في الممارسات الديمقراطية". وأضاف "إن المسئولية الوطنية تقع على عاتق كافة الأطراف، وليس على السلطة التنفيذية وحدها"، داعياً في هذا الإطار "السلطة التشريعية أن تقوم باختصاصها الأصيل في التشريع ومراقبة تنفيذ الحكومة لخططها في هذا الشأن" وفق تعبيره.