مرآة البحرين (خاص): أفادت مصادر حقوقية لمرآة البحرين، أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أفاد في تقريره الأخير عن موظف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تغيب عن العمل لمدة سبعة أشهر دون أن يحاسبه أحد في المؤسسة التي دفعت لهذا الموظف من ميزانيتها أكثر من 17 ألف دينار كرواتب خلال هذه الفترة.

وبحسب المصادر فإن هذا الموظف هو "علي"  نجل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وقد تم تعيينه في المؤسسة وفق نظام المحاباة والفساد الذي ينتشر في مؤسسات السلطة.

المضحك أن علي ماجد النعيمي يبدو أنه  استفاد من فترة تغيبه  في إعداد رسالة دكتوراة عن أخطاء الموظف العام، حيث بثت وكالة بنا الرسمية، إن  علي بن ماجد النعيمي زار رئيس ديوان الخدمة المدنية، إذ أهداه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من معهد البحوث والدراسات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية حول مسؤولية الدولة عن أخطاء الموظف العام (دراسة مقارنة).

وبعد حصوله على الدكتوراة، تم نقل علي النعيمي إلى جامعة البحرين حيث يرأس والده مجلس أمناء الجامعة، المضحك أكثر ذات يوم من عام 2004،  أن جامعة البحرين تعتمد معايير دقيقة في اختيار نواب الرئيس والعمداء ومديري البرامج الأكاديمية عبر آلية محددة طبق القانون إلا أنه "لا داعي للإعلان عنها إذ إن معايير الاختيار واضحة عند الجميع بشكل تلقائي لاسيما أن المرسوم بقانون الذي ينظم التعيينات منشور في الجريدة الرسمية في مايو/ أيار 1986".

وكان علي ماجد النعيمي بدأ بترويج نفسه كناشط حقوقي في العام 2014، عبر مقالات ينشرها في صحيفة الأيام التي يحظى والده فيها بنظام مصالح عميق مع مالكها مستشار الملك الاعلامي نبيل الحمر، ورئيس تحريرها عيسى الشايجي.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل 2015 وحتى 30 أكتوبر 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.

وكان رد المؤسسة على ملاحظة الديوان، أنها تتفق مع توصياتها بالبحث في أسباب استمرار صرف راتب الموظف المذكور، وأنها قامت بموجب ذلك بإصدار عدة توصيات بشأنه، وتم في نوفمبر 2015 نقله إلى جامعة البحرين.

وهو ما دفع بالديوان للتعقيب على رد المؤسسة، بأن الأخيرة لم ترد على أسباب استمرار صرف الراتب على الرغم من تغيبه عن العمل، كما لم تتطرق إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها بحق الموظف المذكور.