مرآة البحرين (خاص): انطلقت في لندن اليوم (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) فعاليات المنتدى الحقوقي بعنوان "تحديات حقوق الإنسان الدولية حول الإسقاط التعسفي للجنسية: البحرين، الخليج، الدومينيك، ميانمار، كندا وغيرها".

وافتتحت أولى جلسات المنتدى، الذي عُقِد بدعوة من منظمات حقوقية أبرزها منظمة العفو الدولية ومركز البحرين لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة انعدام الجنسية ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمداخلة رئيس منظمة سلام البحرين جواد فيروز، الذي تناول "الواقع المرير الذي يسببه سحب الجنسيات في البحرين".

وقال فيروز "لا يتم إبلاغ من تم سحب جنسيته بشكل رسمي، بل يتم إبلاغه بذلك عند حالات عادية كالسفر أو القيادة أو تقديم طلبات وأوراق رسمية" مضيفا "هذا الأمر للأسف ليس من نسج الخيال، بل هو الواقع المرير الذي يعيشه  شعب البحرين".

ولفت فيروز إلى كونه من الذين تم سحب جنسيتهم، فهو يتكلم عن تجربة شخصية عاشها. ولفت أيضًا إلى "تداعيات وآثار سحب الجنسية على أقارب وعوائل الذين يتم سحب جنسيتهم".

الجلسة الأولى من المؤتمر سلطّت الضّوء أيضًا على موضوع انعدام الجنسية وسحبها في التاريخ وحتى اليوم، وتكلم فيها، بالإضافة إلى رئيس الجلسة دريويري دايك من منظمة العفو الدولية،  كل من زهرة البرازي من منظمة انعدام الجنسية، التي أشارت إلى أن هذا الموضوع  يشكل مشكلة عالمية، وأكدت على أن "سحب الجنسية هو جرم أشد قساوة من التعذيب"، مقتبسة ما نص عليه القانون الأميركي في قضية مواطن فر من الخدمة في الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية في العام 1944، إذ أُلقِيَ القبض عليه وُرفِعت بحقه دعوى لسحب جنسيته في العام 1962، غير المحكمة والقضاء أوقفا الدعوة بعد أن قررا أن سحب الجنسية يعتبر "معاقبة بدائية جدًا". وأكدت البرازي على أنه من الواضح أن سياسة تجريد المواطن من جنسيته تقوم على أساس التمييز ضد جماعة معينة في المجتمع الواحد.

وكان للناشطة البريطانية الكردية الأصل، لورن سليمان، مداخلة عن حالة الأكراد في سوريا الذين تم سحب جنسياتهم السورية أو الكردية وإعطائهم تسمية "مكتومين" [القيد]. وناشدت سليمان المجتمع الدولي النظر في قضايا الأكراد المتبقين في سوريا وغيرها من البلدان، وإعطائهم حقوقهم في الجنسية.

أما الناشط البورمي مانغ تان حين فاختار تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها حكومة بلاده. وقال إن "شعب الروهينغا يتعرض لتمييز وتجريد من حقوقهم الإثنية والدينية، ومن حقهم بالجنسية."

وقال "أنا غريب في بلدي. لا يسمح في بالتحرك أو مغادرة البلاد". وأضاف آسفًا أن الوضع في بلاده يزداد سوءًا، قائلا إنه "منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول، قتل 120 مواطن من شعب الروهينغا على الأقل". ودعا المجتمع الدولي إلى نشر ما يحدث في بورما ضد شعبه.

الإمارات... أسبوعان لإيجاد جنسية بديلة

وانضم عبر السكايب أيضا في الجلسة الأولى أحمد منصور من الإمارات، الذي طرح مشكلة التجريد من الجنسية في بلاده وبلاد الخليج. وقال إنه "رغم نص الدستور على أن سحب الجنسية يحدث فقط عند حالات الخيانة، إلا أن هذا ليس واقع ما يحصل في الإمارات ودول الخليج الأخرى".

وأضاف أن "من يتم سحب جنسياتهم في الإمارات يتم الإتصال بهم من قبل وزارة الداخلية، ويطلب منهم الذهاب إلى أي فرع للوزارة وأخذ أوراقهم التعريفية، كالهوية ورخصة القيادة وغيرها. وبعد ذهابهم، يأخذون الأوراق منهم ويبلغونهم أنه تم سحب جنسيتهم، وأن لديهم أسبوعين ليوفروا جتسية بديلة أو يتم اعتقالهم للإقامة غير الشرعية."

وقال منصور إنه عادة ما يتم اعتقالهم لأنه من غير العادل أو المنطقي أن يعطى أي شخص أسبوعين فقط لإيجاد جنسية أخرى."

مكتب المفوض السامي يعمل لإيقاف تجريد جنسية الأطفال

من ناحيته أكد هيزنان فاليس من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من جنيف، وجود مواد في حوالى 6 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، تنص على حق الأفراد في الجنسية، وأن الدول مسؤولة في حال وجود شخص مجرد من الجنسية على أراضيها. وقال "إن مجلس حقوق الإنسان يتابع تطور مسيرة هذه الاتفاقيات واللغة التي تعتمدها وتنص من خلالها على حقوق الأفراد."

وأكد أن "موضوع تجريد الأطفال من الجنسية هو الآن من ضمن أهم النقاط التي يعمل عليها مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" لافتًا إلى أن "تزايد حصول هذا الموضوع وهو أحد التداعيات الخطيرة لسحب الجنسية التعسفي، إذ كلما جردت دولة فرد من جنسيته، قامت بسحب جنسية أولاده وأقاربه".

فاليس أشار إلى أن "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوض نفسه كان واضحًا وصريحًا في موقفه مع الشعب البحريني وضد إجراءات حكومة البحرين التعسفية، من بينها سحب الجنسية." وبالإجابة عن سؤال حول من كان أول من طرح مسألة سحب الجنسيات في مجلس حقوق الإنسان، أجاب فاليس أن روسيا كانت الدولة الأولى التي أقدمت على هذا الطرح.

وفي نهاية الجلسة الأولى تكلم بيل لو من بي بي سي عن مشكلة سحب الجنسية التي تشهدها كندا. وقال إنّه " بين العامين 2012 و2015، سُحِبت جنسية الكثير من المواطنين الكنديين لاتهامهم باتهامات إرهابية باطلة".

الجدير ذكره أن السّلطات البحرينية أسقطت جنسيات أكثر من 250 مواطنًا منذ بداية العام 2015، ولم تمنح الكثير من المواليد الجدد أي جنسية، ومن بين هؤلاء الأطفال سارة ابنة الأمين العام للوفاق الشّيخ علي سلمان، وسيد علي السيد قاسم مجيد ابن المحامية بلقيس المنامي وعبد الهادي ابن النّاشطة زينب الخواجة وكثيرين آخرين.