مرآة البحرين (رويترز): أبلغ مراقبون للعقوبات تابعون للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي أن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن انتهكت القانون الإنساني الدولي في ضربة جوية "ثنائية" استهدفت مجلس عزاء في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله).

وقال مراقبو الأمم المتحدة إن ضربتين جويتين في تعاقب سريع استهدفتا مجلس العزاء في الثامن من أكتوبر تشرين الأول والذي حضره سياسيون كبار وشخصيات أمنية من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وفي تقرير صدر بتاريخ 17 أكتوبر تشرين الأول واطلعت علية رويترز قال المراقبون إنهم خلصوا إلى أنه "فيما يخص الضربة الجوية الثانية انتهك التحالف الذي تقوده السعودية التزاماته فيما يتعلق بحماية من هم خارج القتال والمصابين في هذا الهجوم 'الثنائي'."

ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات على من هم خارج القتال وهم المقاتلون غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم والمصابون والطواقم والوحدات الطبية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب على التقرير من البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة. وقالت لجنة تحقيق انشأها التحالف يوم السبت إن الهجوم شن بناء على معلومات غير صحيحة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 140 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب بضع مئات.

وقال مراقبو الأمم المتحدة "الضربة الجوية الثانية التي نفذت بفاصل ثلاث إلى ثماني دقائق بعد الضربة الجوية الأولى في حكم المؤكد انها تسببت في المزيد من الخسائر البشرية بين المصابين بالفعل وفي صفوف أول المستجيبين."

وأضاف التقرير "من بين أول المستجيبين هؤلاء مدنيون سارعوا لدخول المنطقة فور وقوع الضربة الجوية الأولى لتقديم إسعافات أولية عاجلة والشروع في إجلاء المصابين."

وأوصى المراقبون بأن يبحث مجلس الأمن أن يطلب من أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية التوقف عن الهجمات "الثنائية". ويضم التحالف الكويت والبحرين والإمارات وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان.

وخلص مراقبو الأمم المتحدة إلى أن التحالف بقيادة السعودية "لم يتخذ إجراءات وقائية فعالة لتقليل الضرر بالمدنيين -ومن بينهم أول المستجيبين- في الضربة الثانية."

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين إن الرياض حريصة على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وستعاقب المسؤولين عن قصف دار العزاء وستدفع تعويضات للضحايا.