لتحميل الأجندة PDF

مرآة البحرين (خاص): انتهجت السلطات البحرينية خلال شهر سبتمبر 2016، مسارًا عدوانيًا في تصريحاتها مع منظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان المنبثق عنها.

فقد صرّح وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة أن الحكومة لن تضيع وقتها مع مجلس حقوق الإنسان، الذي كان يجري مراجعة دورية لسجل البحرين الحقوقي، لكن عدم الاكتراث هذا لم يمنع السلطات من حظر سفر جميع النشطاء الحقوقيين من البحرين إلى  خارجها بهدف منعهم من المشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، كما أن عدم الاكتراث هذا لم يمنع السلطة من تحمل النفقات الكاملة لوفد برلماني توجه إلى جنيف لكي يعمل على تبييض وتحسين صورة النّظام البحريني.

كما اجتمع وزير الخارجية في وقت لاحق مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وقالت الأمم المتحدة إن أمينها العام ناقش السجل الحقوقي للبحرين، لتنفي السلطات البحرينية لاحقاً هذا الأمر، وقال وزير الخارجية في تصريح له إن السلطات البحرينية لا تستهدف الطائفة الشيعية كما أنها تعرف مصلحة البلاد أكثر من الأمم المتحدة.

ولم يسلم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد من انتقادات بحرينية رسمية بسبب مطالبته سلطات المنامة بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، وشنّ كُتّاب موالون للنظام حملة شعواء ضد زيد بن رعد.

وأصدرت أكثر من 36 دولة بيان انتقاد لسجل الحكومة البحرينية في ملف حقوق الإنسان، لكن الحكومة واصلت سياساتها وتشددت فيها وصولاً إلى بدء استهداف الشّعائر الدينية الشيعية بشكل علني، وإعلان وزير الداخلية بشكل موارب أنه لن يكون للشّيعة مشاركة في أي عملية سياسية مقبلة إذ وصفهم ب "مؤيدي الانقلاب" بحسب تعبيره.