مرآة البحرين: قالت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية إن السلطات البحرينية سلمت مواطنين بحرينيين إلى الإمارات ولا يُعلم عنهم منذ 3 أشهر.

وأوضحت في بيان السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2016) إن السلطات الأمنية سلمت في يونيو/ حزيران 2016 كلاً من علي حسن مهدي محمد من  منطقة سترة  (37 عاما) و عباس أحمد علي حسين مرزوق من منطقة المعامير (37 عاما) إلى السلطات الإماراتية عقب نشرهما مقطع فيديو مدته 12 ثانية قاما بتصويره في الإمارات ونشره عبر تطبيق "انستغرام" ومنذ تسليمهما اختفت أخبارهما لغاية الساعة.

وذكرت بأنه "في 4 يونيو/ حزيران 2016 أعتُقل الأول (علي) وأُخذ إلى مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين، ولم يُسمح له أثناء التحقيق بحضور محاميه.  وبعد أربعة أيام من توقيفه في مبنى التحقيقات الجنائية، تم ترحيله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ونُقل  الى مبنى التحقيقات الجنائيه هناك، وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير لم يُحَل الى المحاكمة بعد".

وأضافت بأن "الثاني (عباس) اعُتقل في الخامس من  يونيو 2016 عند جسر الملك فهد، ونُقل الى مبنى التحقيقات الجنائيه في البحرين، ثم تم ترحيله الى دبي والتحقيق معه لمدة 3 ايام متواصلة، كما أنه وعند نزوله من الطائرة تعرض الى إهانات لفظية. وبعد التحقيق معه، تم نقله الى مركز الرفاعة، وبقي لفترة دون أن يعرض على النيابة، وبعدها نُقل إلى سجن الموانى وبقي هناك شهرين أيضا دون أن يعرض على النيابة العامة ودون ورقة تمديد حبس".

وأكدت بأن الاثنين لا يعلمان عن التهمة الموجهه إليهما ولكن تم إبلاغ عائلتيهما بأن سبب الاعتقال يرجع إلى مقطع فيديو مدته 12 ثانية صوره المعتقلان في الإمارات ونشراه عبر تطبيق "انستغرام"، ويتضمن مشاهد من أمام مأتم للحاج ناصر وهو مأتم للطائفة الشيعية في منطقة بر دبي بالإضافة لمسجد الإمام علي وحسينية أخرى في ذات الساحة.

وقالت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية إنه "اطلاعها على الفيديو والتواصل مع العائلة تؤكد المنظمة البحرينية الألمانية أن استخدام ألفاظ في الفيديو الذي نشره المعتقل علي حسن مهدي كقوله.. أين تفرون إلا طحين، خلال تصويره للمباني المذكورة أعلاه، لم يقصد منه  أي معنى غير الطرفة كما أكدت عائلته"، مضيفة بأن "هذا ما يؤكده فيديوهات مصورة أخرى للمعتقل و هو في أجواء عائلية ومع أصدقائه يستخدم ذات التعبير من باب الطرفة و المزاح".

وأفادت بأن "المعتقل علي وبعد نشر الفيديو تلقى تهديدات من جهات غير معروفة لحذفه قبل أن يتم اعتقاله".

واعتبرت المنظمة أن "ترحيل المواطنين البحرينيين الى دولة أخرى حتى لو كانت خليجية خرق للسيادة واعتداء على المواطنة وتضييق على الحريات العامة، لا سيما وأن من تم ترحيلهم لم يرتكبوا جريمة بل نشروا مقطعا مصورا".

ودعت  السلطات الإماراتية للإفراج عن المعتقلين البحرينين الموقوفين لديها دون ضمانات قانونية.