(بيروت) -  قالت منظمة هيومن رايتش ووتش في بيان لها صدر فجر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2016، إن على البحرين التوقف فورا عن ملاحقة الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير. وسوف تُستأنف محاكمة رجب يوم 5 سبتمبر 2016، وتشمل التهم الموجهة إليه انتقاد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. رفضت السلطات طلبات متكررة للإفراج عنه بكفالة.

وقد منعت السلطات البحرينية أيضا ثلاثة من زملاء رجب في مركز البحرين لحقوق الإنسان من مغادرة البلاد، أحدهم كان ينوي حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي ستنطلق في جنيف في 13 سبتمبر/أيلول.

وقالت نضال السلمان، رئيسة قسم العلاقات الدولية في مركز البحرين، لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين في مطار البحرين الدولي أخبروها في 29 أغسطس أن النيابة العامة فرضت حظرا على سفرها، وكان زميلان لها قد أُعلما بنفس الشيء في وقت سابق.

من جانبه قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "يُظهر إبقاء البحرين لنبيل رجب في السجن بسبب انتقاداته استخفاف عائلة آل خليفة الحاكمة بحقوق الإنسان الأساسية. على الدول التي تدعي دعم النشاط السلمي استخدام جلسة مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن رجب فورا، والضغط على البحرين لرفع القيود المفروضة على سفر زملائه".

وأدت تصريحات رجب على تويتر بشأن الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى اعتقاله في 2 أبريل 2015. أفرجت عنه السلطات في 13 يوليو 2015، ولكن النيابة العامة لم تغلق القضية وأمرت بإعادة اعتقاله في 13 يونيو 2016.

وينص قانون العقوبات" البحريني على عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا لكل من "أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة". وسيواجه رجب، إذا أدين بتهمة "إهانة دولة أجنبية"، في إشارة إلى السعودية، عقوبة السجن لمدة سنتين بموجب المادة 215 من قانون العقوبات. وإذا أدين بتهمة "إهانة الهيئات النظامية"، لتعليقاته حول الاضطرابات التي اندلعت في سجن "جو" في مارس/آذار 2015، سيواجه 3 سنوات إضافية بموجب المادة 216 من قانون العقوبات.

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن إبقاء البحرين لنبيل رجب في السجن بسبب انتقاداته، يُظهر استخفاف عائلة آل خليفة الحاكمة بحقوق الإنسان الأساسية. لذا فإن على الدول التي تدعي دعم النشاط السلمي استخدام جلسة مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن رجب فورا، والضغط على البحرين لرفع القيود المفروضة على سفر زملائه.

وقد منعت السلطات البحرينية أيضا موظفي مركز البحرين إيناس عون وحسين راضي من مغادرة البلاد في 22 و23 أغسطس على التوالي. وقالت السلمان إن السلطات أبلغت عون وراضي بأن إدارة التحقيقات الجنائية فرضت حظر سفر عليهما، لكن ليس من الواضح إن كانت هناك تهم جنائية تجاه الثلاثة.

وفي 12 يونيو منعت السلطات البحرينية شخصيات معارضة من مغادرة البلاد لحضور الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان، الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ضم الوفد محمد التاجر، محامي حقوقي؛ وعبد النبي العكري، ناشط حقوقي؛ وجليلة السلمان، النائب السابق لرئيس "جمعية المعلمين البحرينية" المنحلة، ورولا الصفار، ممرضة وناشطة حقوقية؛ ومحمد شرف، رئيس فرع "منظمة الشفافية الدولية" في البحرين.

وقال ستورك، إن "على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان توجيه انتقادات شديدة للبحرين وغيرها من الحكومات التي تضطهد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعيق الهدف الذي من أجله تأسست منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".