مرآة البحرين: بعثت 5 منظمات حقوقية بحرينية خطابا مشتركا لأعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن مستجدات القضايا الحقوقية التي تواجهها البحرين، مع قرب إنعقاد الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي ستنعقد في الفترة 13-30 سبتمبر/ أيلول المقبل.

سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة الآلمانية البحرينية لحقوق الإنسان والديمقراطية، والمنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني في عام 2012، وحكومة البحرين قد ألزمت نفسها بعمل الإصلاحات الحقوقية التي أوصت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011 ، لكنها لم تنفذ أي من هذه التوصيات عبر إصلاحات ذات مغزى كما انها اختارت عدم تنفيذها بشكل صحيح .

وأضاف الخطاب "وبدلاً من ذلك، لا يزال القمع هو القاعدة الأساس، مع إستمرار التعذيب وكذلك سوء معاملة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، هذا وأكدت المنظمات الموقعة خشيتها أن هناك تمويه وتبييض للصورة الحقيقية لما يجري في البحرين وليس حجب المعلومات عن الوضع الحقيقي فحسب، وإنما يتعرض أولئك الذين يجرؤون على التحدث علناً للعقاب وللتعذيب وسوء المعاملة و الحبس".

إلى جانب ذلك أشار الخطاب تفصيلاً لخطورة قضية إسقاط جنسية المواطنين في البحرين،حيث أُبلغ الأعضاء أن عدد الضحايا الذين أسقطت عنهم الجنسية قد تجاوز 300 مواطن ، في حين ان عدد من يتم ترحيلهم منهم في ازدياد".

كما أشار الخطاب أيضا إلى حصار الدراز الذي بدأ 20 يونيو/ حزيران عام 2016، بعد يوم من بدء المتظاهرين إعتصاماً سلمياً حول منزل الشيخ عيسى قاسم، الذي اصبح مؤخراً ضحية لإسقاط جنسيته تعسفياً.

هذا وذكرت المنظمات الخمس في خطابها المشترك ما تم مؤخراً من إجراءات تعسفية من حل جمعية الوفاق و إغلاق جمعيات لها حضورها الأصيل والواسع مثل المجلس العلمائي الشيعي، وجمعية التوعية والرسالة.

ودعت المنظمات المجلس إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى في الدورة الـ ٣٣ من أجل المساهمة في توفير العدالة لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، ورفعوا 15 توصية لتوجيهها لحكومة البحرين وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وإلى أصحاب ملفات الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان كمجموعات العمل والمقررين الخاصين.