مرآة البحرين- خاص: يعمد النظام البحريني إلى الهروب من استحقاق الإصلاح السياسي في البلاد بدمغ الحركات الوطنية بـ "الفوضى التي تغذيها أطراف خارجية"، وجرى ذلك منذ عشرينات القرن الماضي. إلا أن الجديد هذه المرة إنخراط عائلة آل خليفة في صراع إقليمي طائفي تغذيه المملكة العربية السعودية، الداعم الرئيسي، ما يجهز على أية آمال سياسية على المدى القريب.

وجدت العائلة الحاكمة في الغالبية الشيعية من السكان المعارضين لاحتكارها للسلطة، فرصة لحشد "دول الخليج السنية" من خلفها لضرب المطالبين بالإصلاح، وسرعان ما تحوّل التكتيك الذي اتبعته العام 2011 لصد موجة الربيع البحريني إلى استراتيجية شاملة لضرب كل ما يمثل الطائفة الشيعية من مؤسسات ورموز ومعتقدات مع تصاعد النزاع في سوريا والعراق واليمن.

لقد دفعت الإجراءات الحكومية 4 من كبار رجال الدين الشيعة  (تجنبوا لاعتبارات وطنية وإسلامية لسنوات استخدام توصيفات ذات بعد مذهبي)، لإصدار بيان يعلنون فيه على نحو صريح أن "المكون الشيعي مستهدف في وجوده". كان ذلك الإعلان الأول من نوعه الذي يصرّح به الرجال الأربعة وهم آية الله الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي.

وأضاف البيان المقتضب "إننا كمكون أساسي وأصيل من مكونات هذا الوطن ( المكون الشيعي ) باتت قناعتنا كبيرة بأننا مستهدفون في وجودنا وهويتنا ومعتقداتنا وشعائرنا وفرائضنا (...) لذا فإننا نطالب بوقف هذا الاستهداف".

تطابق موقف مجموعة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة مع ذلك الفهم، حيث خلص 5 خبراء مستقلين إلى أن البحرين تستهدف الطائفة الشيعية عن طريق احتجاز أفراد منها ومقاضاة رجال الدين والناشطين والفنانين من الشيعة، مؤكدين أن استهدافهم جرى "بشكل واضح على أساس دينهم".

ودان الخبراء  الإجراءات التي اتخذتها السلطات أخيرا "حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق المنظمات الدينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وعلى صلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على الحركة، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض حظر على الزعماء الدينيين الشيعة من ممارسة الوعظ الديني".

إن تلك الإدانة تؤكد أن البحرين تسير في مسار مقلق بالنسبة للمنظمة الدولية، غير أنها على الرغم من ذلك تستند إلى قدرات السعودية الهائلة في مواجهة المواقف الدولية المناهضة، فقد كسبت المملكة النفطية معركة خاضتها ضد الأمم المتحدة على خلفية إدراجها على قائمة سوداء لتورطها في مقتل مئات الأطفال اليمنيين.

ولم يكن موقف الخبراء الأممين الوحيد بشأن الهجوم على الشيعة، فقد أعلنت الخارجية الأمريكية في تقرير حول الحريات الدينية أن "الحكومة التي يقودها السنّة في البحرين استمرت في استجواب، سجن، واعتقال رجال الدين الشيعة، وأفراد من الطائفة، ومعارضين سياسيين... وفي أبريل/نيسان أيّدت المحكمة حل المجلس الإسلامي العلمائي، المؤسسة الرئيسية لرجال الدين الشيعة في البلاد".

ولفت التقرير الأمريكي في مقدّمته إلى قيام الحكومة البحرينية بملاحقة شخصيّات شيعيّة قضائيا، كما وثق التقرير حرمان الشيعة من البعثات التعليمية الحكومية، ومن التوظيف في المصالح الحكومية والأمنية، إضافة إلى السماح باستهدافهم من خلال رجال الدين المتشددين.

منظمة هيومن رايتس فيرست انضمت للمناهضين لتلك الإجراءات القاسية وقالت إن استهداف الزّعماء الدّينيين للشّيعة يؤجج الانقسام في البحرين، ويُقَوض جهود محاربة الطّائفية" قبل أن تدعو إدارة أوباما لفعل المزيد لمنع هذا الأمر" لافتًا إلى أن "الجيش البحريني يُسلح ويُجهز ويُدرب من قبل الولايات المتحدة ويبقى مع ذلك فعليًا قوة مؤلفة حصرًا من السّنة".

وأردفت المنظمة التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان "على وزارة الخارجية وقف أي دعم إضافي لقوات الأمن حتى حصول تطور ذي مغزى لإدخال الغالبية الشّيعية في البحرين في قوات الشّرطة والجيش".

جهدت العائلة الحاكمة في البحرين للترويح إلى أنها تحفظ البلاد من نزاع طائفي بين الشيعة والسنة منذ اندلاع الربيع البحريني، ويحضر البحرينيين زعم وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة (18 فبراير/ شباط 2011) أن الهجوم على المعتصمين في دوار اللؤوة فجرا كان "ضرورياً لمنع انزلاق البلاد إلى هاوية الطائفية".

لم تلق تلك المحاولات وغيرها رواجا، بل على العكس من ذلك يجد العالم اليوم أن عائلة آل خليفة توظف سلطاتها وتحالفاتها في استباحة أدنى الحقوق للمواطنين الشيعة ما يهدد بتأجيج صراع طائفي لا يمكن التنبؤ معه بمستقبل البلاد .