مرآة البحرين- خاص:دان خبراء في الأمم المتحدة "المضايقات التي يتعرض لها السكان الشيعة من قبل السلطات البحرينية"، وعبر الخبراء عن قلقهم من تلك المضايقات بما فيها تجريد العديد من الشيعة من الجنسية.

الخبراء وهم  رئيس المقررين في الفريق العامل بالاعتقال التعسفي، مادس أنديناس، والمقرر الخاص  بحماية وترويج حق حرية الرأي والتعبير، دييفيد كيا، والمقرر الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، مينا كياي، والمقرر الخاص بحرية الدين والاعتقاد، هينر بيليفيلدت، والمقرر الخاص بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست  قالوا في بيان إن "موجة مكثفة" من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، والاستجوابات والتهم الجنائية المرفوعة ضد العديد من رجال الدين الشيعة والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، له تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية.

وأكد البيان أن استهدافهم كان "بشكل واضح على أساس دينهم"، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات أخيرا كحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق المنظمات الدينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وعلى صلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على الحركة، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض حظر على الزعماء الدينيين الشيعة من ممارسة الوعظ الديني.

ولفت البيان إلى مواجهة الشيعة بتهم المشاركة في "تجمع غير قانوني"، "التحريض على كراهية النظام"، "غسل الأموال" و "الأعمال الإرهابية"، وكلها تتعلق بالتجمعات السلمية والتجمعات الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم، ووجهات النظر والآراء المخالفة، التي وصفها الخبراء بأنها "اتهامات لا اساس لها تستخدم لإخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد".

وأضاف الخبراء "لا ينبغي أن تستخدم هذه الاتهامات كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد".

وأشار إلى أن السلطات تستخدم قانون الجنسية وقانون حماية المجتمع من الإرهاب لإلغاء المواطنة". وأضاف البيان إلى أن ذلك الإجراء يجعل من الناس عديمي الجنسية ويواجهون الترحيل من البحرين.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء مزاعم الحكومة، بأنها عبر قرار إداري، قد سحبت الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم ( 20 يونيو/ حزيران 2016)، دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. كما وجهت إليه تهمة جمع الأموال غير المشروعة وتبييض الأموال وسيتم النظر في قضيته أمام المحكمة 15 سبتمبر 2016.

كما عبر الخبراء عن قلقهم من أن الشيخ ميثم السلمان، المدافع عن حقوق الإنسان الذي واجه الحظر الفعلى من السفر منذ يناير من هذا العام، اتهم من النيابة العامة بالمشاركة في تجمع غير قانوني بعد أن تعرض للتحقيق لساعات طويلة.

ودعا الخبراء حكومة البحرين لوقف مثل هذه الاعتقالات و الاستدعاءات وإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم لحقوقهم"، وأضافوا "ينبغي على السلطات رفع القيود المفروضة على الحركة بما في ذلك حظر السفر المفروض على مختلف الزعماء الدينيين الشيعة والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وطالب الخبراء السلطات بعدم اللجوء إلى التدابير القمعية، "نحن نحثها على الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل منع النزاعات غير الضرورية والعنف".