مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا، حكم أول درجة غيابياً بسجن 3 مستأنفين لمدة 15 سنة بقضية إلقاء زجاجات حارقة على دورية شرطة بالدراز، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد حكمت بالقضية التي تضم 22 متهماً بسجن 21 متهماً لمدة 15 عاماً، وببراءة أحدهم، بعد إدانتهم بمحاولة قتلة 3 شرطة.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم 18، وإذ لم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة لم يمثل ومن ثم فلم يبدِ أي دفاع وقررت أنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولا إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطتها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه للواقعة وأنه لم يضبط بمسرح الواقعة متلبساً بارتكابه لها سواء تلبس حقيقي أو حكمي كما لم يضبط حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم "شرعوا في قتل 3 من الشرطة بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة لهم مع علمهم بمكان تواجدهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وأسياخاً حديداً وتمكنوا في المكان الذي أيقنوا تواجدهم به حتى انهالوا عليهم بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد أوقف إثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، بأن قاموا بالتعامل مع الوضع بتحريك الدوريات وإبعادها من المكان وقاموا بالتعامل مع المتجمهرين وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا وآخرين مجهولين على شرطيين من أعضاء قوات الأمن العام وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات التي من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، إضافة إلى اشتراكهم وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر".

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.