مرآة البحرين (خاص): حمّلت دائرة النقابات والمجتمع المدني في جمعية "الوفاق" السلطة "مسؤولية التأخر والإلتفاف في تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" بشأن إرجاع المفصولين"، مشيرة إلى مرور أربعة أشهر على تقديم تقرير بسيوني "من دون حل كامل وعادل" لهم.

وانتقدت "الوفاق"، في بيان، "التسويف والمماطلة في عملية إرجاع المفصولين للعمل"، لافتة إلى أن "الدولة تركت طريقة الإرجاع وما يترتب عليها لاجتهاد الجهات التي قامت بالفصل والوقف من العمل، وجاءت الاجتهادات بحسب مزاج الصقور تارة والحمائم تارة أخرى بحسب من يسيطر على المؤسسة الحكومية كانت أم خاصة بينما التعليمات المعلنة للمسئولين تنص على عدم تجاوز حقوق المفصولين في أجورهم ومستحقاتهم ومكانتهم الوظيفية".

وأضافت: "في بعض مواقع العمل الحكومية على وجه الخصوص أرجع المفصولون وأعطوا مستحقاتهم وفي جهات حكومية أخرى لا يزال المفصولون محرومون ليس فقط من حقوق فترة الفصل، بل حتى من رواتب ما بعد العودة إلى العمل"، مؤكدة أن هناك "جهات حكومية لا تزال تتذرع بأنها لم تفصل بل أنهت عقودا محددة المدة أو تحمل المسئولية للمقاولين الذين قامت هي بالتعاقد معهم، أو يتم اختراع أسباب أخرى للفصل مثل المخالفات المالية أو الإدارية التي استهدفت فئة معينة من مكونات الشعب".

ونبهت "الوفاق" من حصول "تهميش لمن تم إرجاعهم من تغيير وظائف وحرمان من الترقيات والمكافآت ومعاملتهم كوباء أو كأعدا، فهناك قصص غريبة ولا تنسجم وما نسمعه من دعوات للحمة الوطنية وتجاوز آثار الماضي البغيض". فـ"ثمة موظفين يتسكعون في أروقة الوزارات التي استكثرت عليهم حتى مكتباً أو طاولة خشبية ومدرسين خارج غرف المعلمين يجلسون حيثما اتفق في غرف الموظفين الآخرين، وآخرون أحيلوا للنيابة وكتب في إحضارياتهم تهما عديدة مضحكة تفصل بينها كلمة (أو) وكأنها تهما يختار منها الموظف ما يشاء بحسب رغبته".

ولفتت إلى أن "ما يحصل في شركات القطاع الخاص لا يقل انتهاكا سواء الحكومية منها أم المملوكة لرأس المال الخاص"، موضحة أنه "يتم معاملة المرجعين بدرجة أقل من معاملة زملاءهم إضافة إلى تطبيق عقوبات جماعية على آخرين حتى من الذين لم يفصلوا أصلا، وهي عقوبات سببها انتماءهم العقائدي أو بحسبانهم يحملون رأيا سياسيا مغايرا لرأي الحكومة وأصحاب العمل".

وشددت على أن "كل هذه الإجراءات التعسفية جاءت على خلفية الرأي السياسي أو الانتماء العقائدي"، معتبرة أن "رفض البرلمان بغرفتيه لمشروع تجريم التمييز في العمل جاء رفضا غريبا في وقت نصت فيه توصيات بسيوني على تعديل التشريعات تعديلا تطويريا وليس تراجعيا"، مؤكدة أن ذلك "يؤشر إلى خطورة ملف أكبر من الفصل وهو استهداف فئة معينة بعدم التشغيل في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى".