مرآة البحرين-خاص: طالبت منظمة رافتو الحكومة النّرويجية وكل الهيئات الدّولية ذات الصّلة  بدعوة "الحكومة البحرينية للإفراج الفوري عن نبيل رجب وإلغاء كل العقوبات السّابقة الصّادرة بحقه"، وكذلك إلى "ممارسة الضّغط عليها لوقف أي ملاحقات قضائية أخرى بحق نبيل رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

ودعت المنظمة الحكومة النّرويجية والهيئات الدّولية إلى "حث الحكومة البحرينية على إلغاء أي قانون أو كل القوانين التي تنتهك الحقوق المحمية دوليًا"، وعلى "الإصرار على أن "تضمن الحكومة البحرينية إمكانية ممارسة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان أعمالهم من دون الخوف من الانتقام أو الثّأر".

الحكومة البحرينية كانت قد اعتقلت نبيل رجب، الحائز على جائزة منظمة رافتو في العام 2013، مجددًا في 13 يونيو/حزيران 2016، في منزله. ولم يتم تقديم أي تبرير لاعتقاله لعائلته.

جيمس لينش، نائب مدير مكتب الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا في منظمة العفو الدّولية، قال، بمجرد الإعلان عن الاعتقال الأخير لنبيل رجب، إنّه "يبدو أنّ اعتقال نبيل رجب مثال مقلق آخر على موقف عدم التّسامح في البحرين تجاه المعارضة والنّشاط السّلميين، وهو ما تعززه من خلال الإجراءات التّعسفية بما في ذلك الاعتقالات المتكررة. [...] لقد أصبح واضحًا على نحو مؤلم في الأسابيع الأخيرة أنّ السّلطات في البحرين لا تبالي كثيرًا بما يقوم به العالم بشأن سجلها المتدهور في مجال حقوق الإنسان ولا يعتقد أي شيء بشأن منع النّشطاء البحرينيين من الانتقاد علنًا في المحافل الدّولية".

وكانت 63 منظمة حقوقية، بحرينية ودولية، قد وقعت على بيان يطالب بالإفراج عن نبيل رجب في يناير/كانون الثّاني 2015، كما كانت 33 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والدّانمرك والسّويد والنّروج قد وقعت على البيان الخامس المشترك بشأن حقوق الإنسان في البحرين، الذي قُدّم في الدّورة الـ 30 في مجلس حقوق الإنسان من قبل سويسرا،، في 14 سبتمبر/أيلول 2015. وينتقد البيان الحكومة البحرينية على خلفية فشلها في احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.