مرآة البحرين (رويترز) - قال محمد التاجر إن السلطات منعته من مغادرة البحرين في الأسبوع الماضي متعللة بصدور قرار من جهة أمنية وإنه استفسر من الجهات المعنية بجوازات السفر والتحقيقات لكن قيل له إن السلطات لم تصدر قرارا يقضي بمنعه من السفر.

ولم يندهش التاجر المحامي البالغ من العمر 50 عاما الذي كان يعتزم القيام بزيارة قصيرة للسعودية. فقد انضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المواطنين الممنوعين من السفر في إطار ما تصفه جماعات حقوقية بمحاولة لسحق المعارضة.

وقال التاجر إن البعض اكتشف الأمر عندما توجه إلى المطار في الشهر الماضي للسفر إلى جنيف لحضور اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان. وتم إخطار آخرين بالأمر عندما حاولوا عبور جسر الملك فهد إلى السعودية الأسبوع الماضي.

وقال التاجر الذي شارك في الدفاع عن شخصيات معروفة من الناشطين في المعارضة البحرينية "أتكلم عن 17 شخصا بينهم أناس ليس لهم علاقة بقضايا حقوق انسان أو أناس معروفين."

وتقول منظمة العفو الدولية إن 19 شخصا على الأقل من بينهم أطباء ومحامون وأساتذة جامعيون وصحفيون منعوا من السفر للخارج خلال الشهر الماضي.

وكانت حكومة البحرين ذات القيادة السنية والمشكلة في الأساس من أفراد الأسرة الحاكمة قد اهتزت بفعل مطالبة المعارضة بإصلاحات كبرى من بينها تشكيل الحكومة من خلال برلمان منتخب وبفعل أزمة مالية عميقة دفعتها لخفض الدعم وزيادة أسعار السلع الأساسية.

وتجيء الحملة على المعارضة أيضا في أعقاب أزمة دبلوماسية متصاعدة بين السعودية الداعم الرئيسي للبحرين وايران الشيعية.

واتسع نطاق الخلاف منذ نهب متظاهرون ايرانيون غاضبون من إعدام رجل دين شيعي بارز في يناير كانون الثاني مقار بعثات دبلوماسية سعودية الأمر الذي دفع الرياض والمنامة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

لا تعليق رسميا

ولم يكن لدى السلطات البحرينية تعليق على الفور على حظر السفر بصفة عامة أو على وضع التاجر. وتقول الحكومة إنها لا تتساهل مع انتهاكات حقوق الانسان وإنها خصصت جهات لتلقي الشكاوى.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في البحرين إنها تشعر بالقلق لتزايد عدد حالات المنع من السفر وطالبت بوقفها.

وقالت في بيان أرسل إلى رويترز "تنوه المؤسسة الوطنية على أن قرار المنع من السفر دون أمر قضائي يعطل الحق الدستوري في حرية التنقل والسفر مما يتعارض مع التزامات المملكة بالاتفاقات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان."

وفسرت البحرين الحملة على المعارضة في الأسابيع الأخيرة بأنها "تصحيح" للحوار السياسي.

ومنذ يونيو حزيران حظرت السلطات البحرينية جمعية الوفاق وهي جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد وسحبت الجنسية من آية الله عيسى قاسم أحد كبار رجال الدين الشيعي وأعادت القبض على نبيل رجب الحقوقي المعروف بسبب تغريداته المناهضة للحكومة.

كما قضت محكمة بتشديد حكم السجن على الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق لأكثر من مثليه.

"عقاب وتكميم أفواه"

وقد وثقت جماعات حقوقية عمليات حظر السفر.

وقال مركز البحرين لحقوق الانسان في الرابع من يوليو تموز إنه سجل 14 حالة على الأقل لدعاة حقوقيين وناشطين في المجتمع المدني منعوا من السفر خلال شهر يونيو حزيران.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها سجلت 21 حالة منذ عام 2015 منها 19 حالة في الشهر الماضي وحده.

وقال ارييل بلوتكن مسؤول البحرين في المنظمة "إن منع مدافعين عن حقوق الانسان وصحفيين وسجناء ضمير سابقين من مغادرة بلادهم هو مجرد أسلوب واحد في قائمة طويلة من الأساليب القمعية التي استخدمتها السلطات البحرينية لمعاقبة منتقديها وتكميم أفواههم في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف "لقد دخلت البحرين مرحلة جديدة مزعجة بدرجة شديدة في قمع حقوق الانسان وبث الخوف في المجتمع المدني".

ومن الشخصيات الأخرى التي منعت من السفر شرف الموسوي رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في البحرين ورولا الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية وكذلك طه الدرازي جراح المخ والأعصاب وزوجته.

وفي السابع من يوليو تموز الجاري منع الصحفي والناشط البحريني أحمد رضي من الصعود إلى طائرة متوجهة من المنامة إلى سلطنة عمان وذلك دون أي إخطار سابق بصدور قرار بمنعه من السفر.

وقال رضي في تغريدة على تويتر "على رغم عدم وجود اسمي بقوائم الممنوعين بمواقع الحكومة الالكترونية وحيازتي شهادة حسن سلوك من التحقيقات إلا أنني ممنوع من السفر".

وقال التاجر إن من المعتاد في البحرين معاقبة الناس بإجراءات مثل المنع من السفر دون صدور أمر رسمي من أي جهة.

وأضاف "لا تستغرب. تحدث في البحرين أمور لا يمكن تفسيرها. في البحرين كل شيء ممكن خصوصا ضد الأشخاص الذين تنظر لهم الحكومة بعدم ارتياح".