مرآة البحرين: نشرت صحيفة الوسط المحلية في عددها اليوم 13 يوليو 2016، تقريراً بيّن فيه عدد من أصحاب المحلات التجارية في منطقة الدراز أن الحركة التجارية باتت مشلولة داخل البلدة، وقال بعضهم: «إن المحلات تشهد ركوداً، وذلك بعد تراجع المبيعات لعدم قدرة الزبائن على الوصول إلى المنطقة، وخصوصاً أن غالبية المحلات في المنطقة تعتمد على زبائن المناطق المجاورة، وغلق المنافذ أدى إلى شل حركة المبيعات».

وأكد صاحب أحد المحلات المطلة على الشارع الرئيسي عبدالرزاق عبدالعزيز أن في السابق كان مدخول المحل لا يقل عن 150 ديناراً في اليوم الواحد، مشيراً إلى أن المبيعات أصبحت لا تتجاوز 30 ديناراً حاليّاً، وفي أحيان أخرى لا تتجاوز 5 دنانير.

ولفت عبدالعزيز إلى أن مصروفات المحل شهريّاً تصل إلى 900 دينار، مبيناً أنه بعد غلق منافذ المنطقة أصبح غير قادر على توفير المصروفات.

وأشار إلى أن المحل في أغلب الأوقات يكون مغلقاً بسبب عدم وجود زبائن وخصوصاً أن زبائنه في السابق كانوا من خارج المنطقة.

وذكر أنه يواجه مشكلة فيما يتعلق بتسلم البضائع، إذ إن سيارات الشركات التي تقوم بتسليمه البضائع غير مسموح لها الدخول للمنطقة، مما يضطره إلى تسلم بضائعه في الشارع العام.

من جانبه أكد صاحب أحد المحلات المطلة على الشارع العام، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه يواجه انخفاضاً في نسبة المبيعات بنسبة 90 في المئة، في الوقت الذي أصبح غير قادر على توفير مصروفات المحل والتي تبلغ ما يقارب 2400 دينار.

وأوضح أصحاب المحلات أنهم يشهدون انخفاضاً في المبيعات، وخصوصاً مع عدم قدرة زبائن المناطق المجاورة على الوصول إلى المنطقة.

أما إحدى العاملات في أحد الصالونات في المنطقة، فأكدت أن عدد الزبائن أصبح قليلاً وذلك بسبب غلق المنافذ، إذ أصبحت تجلس بالساعات خلال اليوم الواحد من دون أن تدخل زبونة للصالون.

وأكدت صاحبة صالون أخرى أن عدد الزبائن انخفض بنسبة كبيرة، وذلك بعد غلق المنافذ، موضحة أن صالونها يعتمد على المناطق المجاورة فكان يبلغ عدد المترددات أكثر من 30 زبونة في اليوم الواحد، في الوقت الذي تستقبل فيه حاليّاً 3 زبونات وأحياناً أقل.

ويشار إلى أن انخفاض المبيعات وشلَّ حركة التسوق في الدراز جاء بعد أن أعلنت الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم، وكان ذلك في (20 يونيو/ حزيران الماضي)، في الوقت الذي أغلقت فيه منافذ المنطقة والبالغ عددها 11 مدخلاً ليفتح المجال للقاطنين فقط للعبور عبر منفذين بعد التدقيق في هويتهم.

من جانب آخر، اشتكى مقيمون في الدراز من تعطل حياتهم، اذ إنهم لم يعودوا يخرجون من منازلهم الا للضرورة، وان عليهم - في حال الخروج - أن يستعدوا نفسيّاً للعودة من خلال نقطة التفتيش التي يحقق أفرادها في هوية وعنوان المواطن قبل السماح له بالعودة الى منزله. وقال أحد المواطنين «لكثرة ما أخرج رخصة القيادة لكي أثبت عنواني فقد أضعتها مؤقتاً، وعندما حاولت الدخول منعت من ذلك، وطلب مني أحد أفراد نقطة التفتيش البطاقة الشخصية لقراءة العنوان، ولكن الجهاز الذي يقرأ العنوان لديهم أعطاهم معلومات خاطئة، اذ انه يظهر عنواني القديم في منطقة أخرى، وبالتالي منعوني من الدخول. اضطررت الى العودة الى مكان العمل واستخرجت عنوان منزلي من البطاقة في الدراز، ولحسن الحظ وجدت رخصة القيادة، وعدت بعد ساعتين لأعطي الأدلة لنقطة التفتيش على أنني أعيش في الدراز».