مرآة البحرين: قال الأمين العام لجمعية التجمع الدستوري الوطني عبدالرحمن الباكر، أن وزارة العدل خفضت مخصصات الدعم الموجه لعدد من الجمعيات السياسية للنصف، واستبدلت المعايير المعتمدة لتحديد حجم الدعم.

وذكر في تصريح لصحيفة الأيام المملوكة للمستشار الاعلامي للملك، أن وزارة العدل كانت تعتمد معيار نسبة الأعضاء المسجلين في الجمعية لتحديد نسبة الدعم المقدم للجمعيات، غير أنها وخلال أسابيع مضت، غيرته لاعتماد معيار عدد الأعضاء الذين حضروا المؤتمر العام والمسددين للاشتراكات.

وأشار إلى أن الدعم كان قد توقف عن الجمعيات السياسية في أكتوبر 2015، غير أنه ومع مطلع العام الحالي استأنفت الوزارة دفع مستحقات الجمعيات، غير أنها عمدت في الشهر الماضي إلى تخفيض الدعم المقدم لعدد من الجمعيات للنصف، حيث كان يصرف للتجمع الدستوري 1000 دينار سابقا نتيجة لوجود أكثر من 300 عضو مسجلين في الجمعية، غير أن الدعم أصبح اليوم 500 دينار.

وأضاف «بحسب نظام إدارة الجمعيات السياسية بوزارة العدل، فإن كان عدد المسجلين في كشوفات الجمعيات السياسية أقل من 300 عضوًا فيتم تقديم دعم قدره 500 دينار، أما إذا كان يتراوح عدد المسجلين بين 300-1000 عضو فإن قيمة الدعم ترتفع إلى ألف دينار، فيما تقدم وزارة العدل دعما يصل لـ 1500 دينار إذا زاد عدد الأعضاء المسجلين عن الألف».

واستدرك أن «الوزارة اعتمدت مؤخرا معيارا في عملية الدعم يقوم على عدد الذين حضروا المؤتمر العام والمسددين للاشتراكات، فإذا كانت الجمعية لديها أكثر من 300 عضو، غير أن من حضروا 200 فإنها لا تستحق الدعم الذي كان سابقا، بل يخفض للنصف، وهذه تعد ضربة قوية لعمل الجمعيات السياسية في البحرين».

ولفت إلى أن هناك عددا آخر من الجمعيات قد طالها هذا القرار، كتجمع الوحدة الوطنية وعدد من جمعيات ائتلاف الفاتح، داعيا وزارة العدل لمراجعة القرار الذي تم اتخاذه لما فيه من ضرر على استمرارية الجمعيات وعملها.

وذكر أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل جاء من دون أي إشعار وجه للجمعيات السياسية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت الجمعيات في أزمة مالية صعبة، ولا مفر منها إلا بإعادة الدعم كما كان، حتى لا تضطر بعض الجمعيات لاتخاذ الموقف الصعب بإنهاء عملها.

وأضاف الباكر «بتنا اليوم وبعد هذا الإجراء نسدد الديون والالتزامات المالية المترتبة على جمعياتنا من جيوبنا الخاصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يصمد كثيرا».

وأكد أن الموضوع المالي للجمعية مطروح على طاولة مجلس الإدارة، موضحا «نناقش حاليا مدى القدرة على الاستمرار في نشاطاتنا من عدمه، وفيما هناك فرصة لتعزيز الموارد المالية للجمعية، والقدرة على إرجاع الوضع على ما كان عليه، أم ترك الجمعية قائمة كاسم فقط، وإقامة اجتماع مجلس إدارة كل شهرين، أو اللجوء للخيار الصعب في تصفية الجمعية اختياريا، بدلا من أن نتعب أنفسنا من دون وجود دعم حكومي فعلي».

وأكد أنهم في الجمعيات السياسية يعملون على المساهمة بدور وطني توعوي، والعمل على المساهمة في إثراء العمل السياسي في المملكة وتشجيع العمل على ترجمة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك على أرض الواقع، غير أن الوضع المالي سيكون حاجزا عن كل ذلك.