مرآة البحرين (رويترز):  أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حصلت رويترز على نسخة منه بأن الجهود التي بذلتها البحرين لتحقيق المصالحة الوطنية بعد سحق احتجاجات الشوارع في 2011 قد توقفت وأن المملكة لم تطبق توصيات بحماية حرية التعبير بما في ذلك المعارضة غير العنيفة.

وجاء في التقرير الذي أحيل إلى الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع أن البحرين أحرزت تقدما صوب تنفيذ إصلاحات أوصت بها لجنة مستقلة لكن "ما زال يتعين عمل المزيد" في هذا الصدد.

ويبدو أن التقرير الذي تأجل صدوره لشهور يمثل انتقادا مخففا لدولة استراتيجية تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان حيث تحكم ملكية سنية أغلبية شيعية.

وفي سلسلة من التحركات على مدى الأسابيع الثلاثة المنصرمة أغلقت السلطات جمعية الوفاق الإسلامي الشيعية المعارضة وضاعفت أحكام السجن على رئيس الجمعية الشيخ علي سلمان واحتجزت الحقوقي المعروف نبيل رجب ونزعت الجنسية عن آية الله عيسى قاسم الزعيم الروحي للشيعة في البحرين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن واشنطن شعرت "بالقلق" بسبب التحرك ضد قاسم.

ولم يتضح على الفور إن كان تقرير الخارجية الأمريكية بشأن البحرين اكتمل قبل الأحداث الأخيرة أم لا.

وقال السناتور باتريك ليهي تعقيبا على التقرير في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز "رغم أن هناك إصلاحات إيجابية في البحرين فإنها تتضاءل أمام نمط تعذيب السجناء وبسبب تصرفات الحكومة في الآونة الأخيرة لإسكات الزعماء السياسيين المعارضين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط الجنسية عن رجل دين بارز."

وتابع قوله لرويترز "هذه التجاوزات تقلص بشكل أكبر الفرص المتبقية للمعارضة السلمية في هذا البلد."

ولم ترد الحكومة البحرينية على الفور على طلبات للتعقيب.

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن وزير الخارجية جون كيري تحدث عن التقرير مع وزير خارجية البحرين يوم الاربعاء.

ويقيم التقرير مدى تطبيق البحرين لتوصيات من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تأسست للتحقيق في أحداث فبراير شباط ومارس آذار 2011 عندما سحقت السلطات بمساعدة السعودية انتفاضة للشيعة كانت تطالب بدور أكبر في إدارة البلاد.

وتنفي البحرين ممارسة أي تمييز.

ويستشهد التقرير بعدد من الخطوات التي يقول إن حكومة البحرين اتخذتها بما في ذلك إعادة بناء المساجد المهدمة والتحقيق في مزاعم التعذيب وتدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمحتجزين.

لكن الوزارة قالت إنه في بعض النواحي طبقت البحرين توصيات اللجنة بشكل ضيق.

وقال التقرير إن معظم البحرينيين الذين اعتقلوا عام 2011 بتهم تتضمن التعبير السياسي أفرج عنهم لكنه أضاف "تواصل حكومة البحرين اتهام وملاحقة الأفراد بتهم تتضمن التعبير السياسي وبينهم أشخاص لم يروجوا للعنف."

وانتقد برايان دولي من منظمة هيومن رايتس فيرست الحقوقية التي لا تهدف للربح التقرير.

وقال دولي "نشر مثل هذا الانتقاد الفاتر في خضم أشرس حملة ضد المعارضة وزعماء حقوق الإنسان في خمس سنوات يجعل وزارة الخارجية مرة أخرى تبدو وكأنها لا تستطيع تقبل واقع الفوضى في البحرين."