مرآة البحرين (الأناضول): أعربت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عن قلقها من إسقاط السلطات البحرينية للجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في المملكة.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية اليوم "نحن قلقون من قرار الحكومة البحرينية لإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم".

وأكد البيان، على أن مخاوف الولايات المتحدة "ازدادت بسبب وجود تقارير عن عدم استطاعة الشيخ قاسم الرد على الاتهامات الموجهة ضده قبل اتخاذ القرار (سحب الجنسية)، أو الطعن بالقرار عن طريق عملية قانونية شفافة".

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستواصل "متابعة هذه القضية عن كثب"، داعيًا في الوقت نفسه "جميع الأطراف إلى ضبط النفس عند الرد على هذه التطورات".

وسبق أن أعلنت وزارة الدخلية البحرينية، في وقت سابق اليوم الإثنين، إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم المرشد الروحي للشيعة والمعارضة في المملكة، كونه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها".

وأشارت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن قاسم "قد اكتسب الجنسية البحرينية (لم يحدد البيان تاريخ اكتسابها)، ولم يحفظ حقوقها".

واتهمت الوزارة قاسم بأنه "قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره".

يأتي هذا بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/ حزيران الجاري قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة لكونها "استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وسبق ذلك بثلاثة أيام، إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و"اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر".

كذلك يأتي قرار إسقاط الجنسية عن قاسم بعد 3 أسابيع من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى السجن 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات "إرهابية".

ونفت "الوفاق" في بيان سابق وصل "الأناضول" نسخة منه، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً".

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها متهمة إياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".