مرآة البحرين (المنامة - بنا): قال رئيس النيابة  محمد المالكي بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في وقائع جمع الأموال بغير ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية وغسل الأموال.

وأشار إلى أن التحقيقات حتى حينه "بينت عن إجراء بعض المتهمين عمليات مصرفية على الأموال المودعة بحساباتهم البنكية وبمخالفة الضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، في حين أسفرت التحقيقات والتحريات عن أن رجل الدين الذي ثبت وجود أموال طائلة في حساباته الشخصية، قد درج على عدم إيداع كافة ما يجمعه من أموال بتلك الحسابات، إنما يحتفظ بها في حيازته الشخصية ولا يبادر بإيداعها الحسابات المصرفية المتحفظ عليها حالياً بقرار النيابة والتي كان قد فتحها لهذا الغرض، وذلك بقصد الإفلات من الرقابة الأمنية والمصرفية المتعلقة بالإيداع والسحب والمقررة بموجب القانون".

واوضح أن "التحقيقات كشفت أيضاً عن تمكنه من إرسال جانب كبير من المبالغ المالية التي يجمعها والتي في حيازته الشخصية إلى إيران والعراق متجاوزاً بذلك قواعد التحويل والإفصاح، وقد وصلت تلك المبالغ إلى جهات ومنظمات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين". وذكر بأن التحريات  بينت " قيام رجل الدين بفتح وإدارة مكتب لجمع الأموال من خلاله دون الحصول على ترخيص بفتحه وإدارته في هذا النشاط، وكان ذلك استجابة منه لتوجيهات الجهات والمنظمات الخارجية المشار إليها كي يضطلع بدور سياسي مؤسسي في البحرين بصبغة دينية".

وقال رئيس النيابة بأنه "سيُعلن عن أسماء الجهات والمنظمات التي تلقت الأموال من رجل الدين فور إنجاز النيابة إجراءاتها بشكل نهائي وذلك حفاظاً على الأدلة ولدواعي السرية التي تتطلبها التحقيقات في هذه المرحلة".

وأصدر أربعة من كبار رجال الدين الشيعة في البحرين بياناً قالوا فيه إن مساس السلطات بفريضة الخمس هي اعتداء صارخ على مذهب الشيعة.

وقالوا في بيان يوم السبت (18 يونيو/ حزيران 2016) إن "فريضة الخمس من مُسلَّماتِ المذهب الشيعي الإمامي" وأن "استهداف هذه الفريضة وتحت أيّ مسمّى هو استهدافٌ للمذهب".

وجاء في البيان الذي وقع عليه كل من آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي "منذ عصر الأئمة من أهل البيت (ع) والشيعة يمارسون هذه الفريضة، واستمرت عبر التاريخ ولا زالت قائمة برعاية وإشراف الفقهاء الأمناء الَّذين لم يألوا جهدًا في توظيف أموال الخمس في خدمةِ أهداف الدِّين، ومصالح المسلمين، والابتعاد بها عن كلِّ ما يضر بهذه الأهداف والمصالح، بل يرون أنَّ أيَّ توظيف لا ينسجم مع أغراض الشريعة، ولا يحمي مصالح المسلمين هو من المحرمات والمنكرات المغلَّظة".

وأضاف الموقعون بأن "استهداف هذه الفريضة وتحت أيّ مسمّى هو استهدافٌ للمذهب، واعتداءٌ صارخٌ على حرية الممارسة المذهبية المكفولة وفق الميثاق والدستور ووفق كل المواثيق الدّولية".

وتابعوا "نرفض كل الرفض أيَّ مساسٍ بهذه الحرية، كما أنَّه لن نسمح لأنفسنا أنْ نكون وكلاء عن الإمام الصَّادق (ع) في أنْ نتفاوض مع أيِّ جهة في هذا الشأن المحسوم فقهيًا ومذهبيًا. وكذلك لن نسمح لأنفسنا أنْ نفرِّط في توظيف أموال الخمس توظيفًا يخدم أهداف الدِّين ومصالح المسلمين"

وردت الحكومة البحرينية على بيان رجال الدين الشيعة بالتأكيد على "أن الغرض الأساس من مرسوم جمع المال هو للتحقق من مشروعية مصدر هذه الأموال وكذلك مشروعية أوجه الصرف التي يقوم بها من يتولون هذا النشاط".

وأضاف رئيس مكتب قيد طلبات تراخيص جمع المال للأغراض الدينية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد طاهر القطان في تصريح  السبت (16 يونيو/ حزيران 2016) إن "الأغراض الدينية المشروعة التي تناولها المرسوم والتي تشمل الزكاة والصدقات والخمس لا يتدخل المكتب في كيفية الصرف أو تحديد أولوياتها حيث إن ذلك مناط بالقائمين بهذا النشاط ويتوقف المكتب عند التحقق من مشروعية وسيلة الجمع وطريقة الصرف فقط".

ودعا المكتب "الأفراد الراغبين في جمع المال الالتزام بحكم القانون في إطار من الشفافية والعلنية حيث إن ذلك يشجع الناس على التبرع والاطمئنان إلى مشروعية أوجه صرف أموالهم والتي هي أموال الله والتي يجب أن تتحقق الدولة من مشروعية كل ما يتصل بها".