مرآة البحرين (أ ف ب): قضت محكمة بحرينية الخميس بالسجن 15 عاما وإسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين شيعة لاتهامهم بتأسيس وجمع أموال لجماعة "إرهابية"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية دانت ثمانية مواطنين شيعة بالسجن 15 عاما، كما قضت بإسقاط جنسيتهم البحرينية وذلك في قضية تأسيس وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية".

وأوضح المصدر أن هذه الجماعة تحمل اسم "حزب الله البحريني"، في تشابه مع حزب الله اللبناني المدعوم من ايران، من دون أن يتضح ما إذا كان على ارتباط به أم لا. وتتهم المنامة إيران والحزب بدعم شبكات "إرهابية" في البلاد، وتأييد المعارضة الشيعية.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتهم المدانين بقيامهم خلال 2014 بتأسيس "حزب الله البحريني"، بهدف "تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية"، وأن "الإرهاب (كان) من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة".

كما يتهم المدانون بحيازة سلاح رشاش أوتوماتيكي "بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي".

كما وجهت النيابة لهؤلاء تهمة الشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة في 23 حزيران/يونيو 2014.

وقضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة أعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في "تظاهرة غير مرخصة"، بحسب المصدر نفسه.

ويأتي الحكم في أسبوع أعادت فيه السلطات توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإغلاق مقار جمعية الوفاق، أبرز جمعيات المعارضة الشيعية.

إلى ذلك، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها الخميس، تأييد محكمة الاستئناف البحرينية لحكم السجن عشر سنوات والتجريد من الجنسية الصادر بحق المصور الصحافي سيد أحمد الموسوي، وتوقيف المدون علي المعراج في مطار المنامة في الخامس من حزيران/يونيو من دون مذكرة اعتقال، بعد شهر من الإفراج عنه.

وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة الكسندرا الخازن "ندين بشدة الملاحقات والأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين الذين يئنون تحت وطأة المضايقات القضائية كلما تعالت أصواتهم الناقدة".

أضافت إن "اتهام صحفي بدعم الإرهاب لمجرد التقاط صور أثناء تغطية مظاهرة أمر شائن وغير مقبول"، مطالبة "بكشف أسباب هذه الاعتقالات وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب ممارسة نشاطهم المهني".

وبحسب التصنيف السنوي للمنظمة حول حرية الصحافة، حلت البحرين في المرتبة 162 من أصل 180 بلدا في سنة 2016.

واندلعت في البحرين في العام 2011، احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وكثفت السلطات القضائية في الفترة الأخيرة من إصدار الأحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن متهمين في قضايا ذات طابع "إرهابي" أو تلك المتعلقة باعتداءات على الشرطة.