مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم أمس السبت11 يونيو 2016،  قانوناً بشأن طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعيات السياسية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وينظر إلى هذا القانون على انه استهداف واضح للتيار السياسي الشيعي في البحرين، وخصوصاً جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي يحوز أمينها العام السجين الشيخ علي سلمان صفتي أمين عام جمعية سياسية وإمام مسجد الصادق في القفول. ويقوم الشيخ علي سلمان بهاتين المهمتين دون أجر، كما يوجد العديدون في جمعية الوفاق ممن ينتمون للحوزة الدينية كطلبة أو مُدرّسين.

ونص القانون رقم (13) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية على «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».

وفيما يأتي نص القانون:

مادة (6) بند (6):

«طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».

المادة الثانية:

يضاف الى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (6)، نصه الآتي:

مادة (5) بند (6):

ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الاحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.