مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت الناشطة زينب الخواجة أنها اضطرت لمغادرة البحرين إلى الدنمارك بعد 11 يوما من إفراج السلطات البحرينية عنها "لأسباب إنسانية".

وكتبت زينب على حسابها في "تويتر" في وقت متأخر الجمعة، "يؤلمني أنني مرغمة على مغادرة البحرين التي أحمل حبها في صدري". وتحمل زينب الجنسية الدنماركية.

وأكدت شقيقتها مريم الخواجة في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت إن زينب اضطرت لمغادرة البلاد لأنها "تعرضت لتهديدات" من جهات لم تفصح عنها.

وكتبت مريم الخواجة "بعد الإفراج عن زينب الخواجة تم تهديدها بأنه سيتم اعتقالها مجددا قريبا إن لم تترك البلد، وسوف تواجه قضايا جديدة تزيد حكمها بشكل كبير، وتم أيضا تهديدها أنه سيتم إبعادها عن أطفالها، وقررت زينب السفر إلى الدنمارك الإثنين الماضي من أجل مواصلة العمل على القضية".

مريم وزينب الخواجة هما ابنتا الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في 2011.

أفرج عن زينب الخواجة في نهاية أيار/مايو الماضي بعد أن أمر القاضي المختص "بوقف تنفيذ العقوبة" بحقها، مراعاة لحالتها الإنسانية وحفاظاً على طفلها الذي كان معها في السجن.

أوقفت الخواجة في 14 آذار/ مارس 2016، وقررت أخذ ابنها البالغ من العمر 16 شهرا حينها معها، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقها في نهاية 2014 بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر وغرامة 3 آلاف دينار، بعد أن أدانتها المحكمة بتمزيق صورة لملك البحرين داخل المحكمة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015 خفف الحكم إلى السجن سنة وغرامة 3 آلاف دينار (7 الاف يورو). لكنها أدينت في قضيتين أخريين تتعلقان بتمزيق صورة ثانية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإساءة إلى شرطي، وفق مركز الخليج لحقوق الإنسان. وبلغ إجمالي عقوبتها ثلاث سنوات وشهر.

ورحبت واشنطن بالإفراج عن الناشطة البحرينية، وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري أثار في مطلع نيسان/أبريل قضية الخواجة خلال مؤتمر صحافي مشترك في المنامة مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.

شهدت البحرين منذ عام 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد الحكم للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتخللت بعض هذه الاحتجاجات أعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد مواجهات متفرقة بين محتجين وقوات الأمن.

وأوقفت السلطات البحرينية العشرات من المحتجين الذين يمضي العشرات منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.

في أواخر أيار/مايو، شددت عقوبة سلمان إلى السجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية.

وشجبت الخارجية الأمريكية هذا الحكم، مطالبة "حكومة البحرين باحترام حرية التعبير وحمايتها وكف الملاحقات عن الشيخ علي سلمان والإفراج عنه".