مرآة البحرين (خاص): اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت أن "إدانة السّلطات البحرينية للشّيخ علي سلمان ورفعها مدة سجنه من أربع إلى تسع سنوات، على خلفية إلقائه خطبًا انتقد فيها الحكومة، هي تعدٍ صارخ على الحق في حرية التّعبير".

وقال جيمس لينش، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "إدانة الشّيخ علي سلمان تحمل بوضوح دوافع سياسية، وهي تهدف لإيصال رسالة إلى الآخرين، مفادها أن المطالب الشّرعية والسّلمية حتى لن تمر من دون عقاب"، مضيفًا أن "الشّيخ علي سجين رأي ولا يجب أن يخضع للمحاكمة أساسًا. يجب الإفراج عنه فورًا ومن دون أي شروط".

أشارت المنظمة أيضًا إلى أن ابراهيم شريف، الأمين العام السّابق لجمعية وعد، وفاضل عباس مهدي محمد، الأمين العام السّابق للوحدوي، ما يزالان في السّجن، مضيفة أنها تعتبرهما سجيني رأي أيضًا.

وقال لينش إنه "مع وجود ثلاثة سياسيين معارضين بارزين خلف القضبان، أوضحت السّلطات البحرينية أنّها لن تتسامح مع الانتقاد المُوجه إليها في البحرين اليوم، وأي شخص يتجرأ على مواجهتها سيكون في خطر".

وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين،  برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016)، قد رفعت عقوبة السجن الصادرة بحق زعيم المعارضة البحرينية، والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من 4 سنوات إلى 9 سنوات.

ودانت المحكمة الشيخ سلمان بالسجن 7 سنوات عن التهم الثلاث الأولى، وأيدت الحكم الصادر بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية (أول درجة) قضت في يونيو/ حزيران 2015، ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، في ما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.

وكان فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي قد طالب السّلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الشّيخ علي سلمان، ومنحه التّعويض المناسب.