مرآة البحرين (أ ف ب): شددت محكمة الاستئناف البحرينية الإثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة والأمين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلا من أربع، في خطوة قد تؤدي لزيادة التوتر السياسي في المملكة.

وكان القضاء أصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان أربعة اعوام، لإدانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

إلا أن سلمان الموقوف منذ كانون الأول/ديسبمر 2014، برىء حينها من تهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، في إشارة إلى مشاركته ودعمه الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إلا أن محكمة الاستئناف أعادت إدانته بالتهمة الأخيرة والتهم الأخرى.

ونقل بيان رسمي صادر الإثنين عن المحامي العام هارون الزياني قوله إن "المحكمة العليا الاستئنافية الأولى أصدرت اليوم (الإثنين) حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية".

وقال البيان إن الشيخ سلمان متهم بارتكاب "جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة".

وقضت محكمة الاستئناف "بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة" وتأييد حكم السجن عامين عن التهمة الرابعة.

وبذلك، يصبح مجموع سنوات الحكم بحق سلمان تسعا بدلا من أربع.

وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها العام. وقالت في بيان إن الحكم الجديد "مرفوض واستفزازي" وصدوره "مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وفي وقت لاحق، أصدرت الجمعية بيانا اعتبرت فيه أن الحكم هو "سياسي صارخ يعمق الأزمة الدستورية والسياسية في البحرين".

ورأت الجمعية في الحكم المشدد توجها من قبل السلطات لـ "رفض المصالحة الوطنية وإدارة الظهر لكل النداءات الدولية الصادقة التي تدعو لمعالجة الأزمة السياسية".

وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل إلى تسوية سياسية للتوتر.

وكتب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على تويتر أثناء قيامه بجولة في الخليج أنه "طرح" قضية الشيخ سلمان مع سلطات البحرين، وأكد أنه ستكون هناك "مرحلة جديدة في العملية القضائية" متعهدا بـ"متابعة القضية عن كثب".

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان الحكم بأنه "ذو دوافع سياسية واضحة".

كما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس فيرست" أن الحكم المشدد يمثل "خطوة خطرة" من قبل السلطات، ويهدد "بزيادة عدم الاستقرار".

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري انتقد خلال زيارته المنامة في نيسان/أبريل، "الانقسامات" المذهبية في البحرين، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان في المملكة التي تعد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهي مقر الأسطول الاميركي الخامس.

*احتجاجات في الشارع

ورأت قوى سياسية معارضة، بينها "الوفاق" و"جمعية العمل الوطني الديموقراطي" في بيان مشترك، إن الحكم "سوف يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم اصلا".

وكانت بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين، شهدت تظاهرات ليل الأحد عشية النظر في قضية سلمان، بحسب شهود.

وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 أثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية.

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.