مرآة البحرين: أصدر فريق الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقرير "الإتصالات المشتركة" رقم 13 مكرر والذي وثق انتهاكات حقوق الإنسان في العالم بما فيها البحرين، وخصص الفريق في تقريره البحرين كواحدة بين أسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم.

وتناول التقرير الصادر في 27 مايو/أيار 2016 الحقوق الثقافية والفقر المدقع وحرية الدين في البحرين، وقال إن هناك اتهامات بإستمرار أنماط التمييز ضد المواطنين الشيعة بما في ذلك من خلال السياسات الحكومية والثقافية والإقتصادية والتعليمية والإجتماعية في البحرين منذ عام 2011.

وأوضح: وفقاً للمعلومات الواردة فإن المتظاهرين السلميين والمواطنين الشيعة يواجهون الاستخدام المفرط للقوة منذ العام 2011، مع استهداف لرجال الدين الشيعة بشكل خاص.

وقال التقرير إن "العنف الحكومي أدى أيضاً لتدمير العديد من المساجد والمواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية الشيعية وغيرها من علامات وجود الشيعة في البلاد"، وأضاف أن "السرد التاريخي الرسمي يقوض بشكل منهجي دور البحارنة والشيعة وتراثهم الديني والثقافي في البلاد إضافة للتمييز ضدهم في المناهج الدراسية الرسمية ووسائل الإعلام".

ولفت إلى أن من بين المزاعم بأن "المواطنين الشيعة يواجهون تمييزاً في الحصول على الجنسية، والتوظيف في القطاع العام والخدمات الحكومية خاصة برامج الإسكان والرعاية الاجتماعية، مما يجعلهم أكثر عرضة للفقر" وأضاف بأن "هناك جوانب مختلفة من هذا الجانب بما في ذلك سحب الجنسية".

وتطرق التقرير إلى مزاعم الاعتقال التعسفي وفي بعض الحالات التعذيب وسوء المعاملة، وأورد عشر حالات، بما فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وطفل واحد، لممارسة حقهم في حرية التعبير.

وقال إنه وفق المعلومات الواردة فإنه تم اعتقال إبراهيم كريمي، حسين علي عيسى مهدي، عمار عبيد، محمود طارش، محسن عبد علي، حسن عبد علي، نادر إبراهيم عبد الإمام، نبيل رجب، علي إبراهيم الحلي وعلي عبدالله الشوف، وذلك بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

كما أشار التقرير إلى التدابير الحكومية في الفضاء الإلكتروني والتي تنتهك بشكل غير متناسب الحق في حرية التعبير والرأي.

كما تطرق التقرير إلى أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد رمضان وحسين موسى بعد محاكمة جائرة واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وذكر التقرير أن الشابين أجبرا على الاعتراف تحت الإكراه وأنكرا فيما بعد تلك الاعترافات، ويقول فريق الدفاع إن عقوبة الإعدام فرضت دون دليل إدانة للمتهمين، مع تجاهل أدلة لسوء المعاملة والتعذيب، واتهامات دات دوافع سياسية.