مرآة البحرين (خاص): نأت الحكومة البحرينية بنفسها عن معركة البلاغات التي تقدم بها رئيس مجلس النواب للنيابة العامة بحق مغردين. الحكومة قالت في اجتماعها أمس الأول (الإثنين 25 أبريل/ نيسان 2016) إن "الحسابات الخاصة لموظفي الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل وجهة نظر الجهة التي ينتمون إليها".

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت النيابة (الأحد 24 أبريل/نيسان 2016) بأنها تلقت من رئيس مجلس النواب منذ شهر يوليو/ تموز 2015 حتى اليوم عدد 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وقد صدر حكم في أحد البلاغات بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة. وبينما يتم النظر حالياً في القضية أمام محكمة الاستئناف فقد صدر حكم ضد آخر أيضاً بالغرامة 500 دينار.

وأوضحت النيابة بأن رئيس مجلس النواب أحمد الملا "طلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب".

معلومات ذكرت أن بيان الحكومة جاء بعد شكوى من رئيس مجلس النواب أحمد الملا لرئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بحق الوكيل المساعد للمعلومات بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري، وهو من بين قائمة الـ 61 مغردا التي تقدم بها الملا للنيابة.

الدوسري رد عبر حسابه في "تويتر" قائلاً "كمواطن لن أتوقف عن الدفاع عن وطني، ولن أسمح لأحد بالتشكيك في ولائي وإخلاصي لوطني وقيادته".

كمواطن لن اتوقف في الدفاع عن وطني #البحرين وقيادته ودستوره
ولن اسمح لأحد بالتشكيك في ولائي واخلاصي لوطني وقيادته pic.twitter.com/yTNzz6PT0F

— Dr. E Al-Dossary (@dredossary) April 24, 2016

من بين المغردين المتهمين "إسلاميون" يعملون في الأمانة العامة لمجلس النواب، التي يتنافس في الهيمنة عليها الرئيس الملا وعدد من أنصاره، في مقابل جماعتي السلف والإخوان المسلمين اللتين تهيمنان منذ إنشاء المجلس على أجهزته الإدارية والمالية.

ولعل ذلك يوضح حالة الانقسام في هيئة مكتب مجلس النواب، التي انشغلت منذ انتخاب المجلس (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في صراع حاد على الهيمنة على شؤون المجلس الذي لم يفلح بعد أكثر من عام على انتخابه في صدّ أي من قرارات الحكومة المتعلقة بمعيشة المواطنين.

هيئة مكتب مجلس النواب أعلنت (21 أبريل/ نيسان 2016) بأن "الشكاوى التي قامت بإحالتها للنيابة العامة جاءت بناءً على طلب مجموعة من النواب أنفسهم"، مضيفة أنها لن "تسمح بالإساءة والتحريض بغية تشويه صورة ومكانة السلطة التشريعية، وما يتبعها من تهديد للأمن والاستقرار، وضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد".

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو هيئة المكتب السلفي عبدالحليم مراد نفى في بيان "أن يكون رئيس المجلس قد رفع القضايا بناء على قرار بالإجماع من قبل أعضاء هيئة المكتب"، مضيفا "أنا وعضو في الهيئة لم يؤخذ رأينا مطلقاً في هذا الأمر. قام رئيس المجلس برفع شكاوى على عدد كبير من المواطنين الذين مارسوا حقهم الدستوري في انتقاد المجلس دون علمي".

النائب خالد الشاعر الذي يساند إجراءات الملا قال تعليقا على بيان السلفي مراد "يتوجب على أي عضو بهيئة المكتب أن يحترم القرارات. لقد صدرت بالأغلبية المطلقة، وواجبة التطبيق".

وأضاف "يحاربون الأمانة وهيئة المكتب والقرارات الصادرة لأنها تمنعهم من العبث في المشروع الإصلاحي لأغراض فرض السيطرة (...) التغيير والارتقاء والاستثمار في الأمانة العامة أمر يرفضه من كان يسيطر على الأمانة العامة في الـ12 سنة الماضية".

وتابع الشاعر "280 موظفًا في الأمانة العامة لمجلس النواب وظفوا من قبل مسؤولين سابقين بالمجلس ولا يوجد موظف من بينهم يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة"، مشيرا إلى أن "110 منهم وظفوا لأغراض حزبية دون عمل. هل يعلم الجميع أن الأمين العام لمجلس النواب استلم المجلس وفيه 110 موظفين دون كادر ولا عمل ولا وصف وظيفي؟".

من جهته رفض النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي "تصريحات مراد المتعاطفة مع المغردين المسيئين"، وقال إن موقفه "مستغرَب ومزايدة مرفوضة يطرح عدة استفسارات معروفة الأسباب".

وأضاف "ما صدر عن مراد يمثل فرضًا للرأي في قبال آراء الآخرين في هيئة المكتب، ويعبر عن مواقفه المستمرة في الاصطفاف مع الجمعية التي ينتمي إليها".

ملاحقة المغردين ربما وفّرت فرصة عمل لمجلس نوّاب يشكو من العطالة. لقد وقف متفرجاً إزاء قرارات الحكومة المنفردة التي سمحت برفع الدعم عن اللحوم وخفض الدّعم على الغاز، وزيادة أسعار البنزين، ما سمح بازدياد الأسعار بنسبة 60 بالمائة. وفشل حتى في تأمين نصاب كاف لاستجواب وزير المالية. ما جعل النواب عرضة للسخرية من الناس الذين أعادوا تكرار ما سبق لرئيسة هيئة الثقافة أن وصفتهم به "موب رياييل". ويبدو أن "الموب رياييل" قرروا الانتفاض مؤخراً. ليس على الحكومة طبعاً؛ بل على من انتخبوهم. إن من لم تكمم فاهه الحكومة بعد سيتكفل النواب بتكميم فاه.