مرآة البحرين: تواصل اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي "اضطهاد الشيعة في البحرين" والذي تنظمه منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة لا سلام بلا عدالة، والذي يعقد غدا ويستمر لمدة يومين، بمشاركة مؤسسات واتحادات سياسية وبرلمانية ومنظمات وشخصيات حقوقية وأكاديمية و مراكز دراسات مؤتمرا دوليا في (بلجيكا - بروكسل).

هذا وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر كتابا حول اضطهاد الشيعة في البحرين، وردت فيه مجموعة كبيرة من الأرقام الكارثية والحقائق المخيفة التي تكشف حالة التمييز والاضطهاد الديني في البحرين؛ حيث بلغ مجموع انتهاك الحريات الدينية 578، وهدم 38 مسجدا شيعيا، والفصل التعسفي من القطاعين العامين والخاصين لـ 4539 مواطنا جراء الأزمة السياسية، وتبلغ نسبة الشيعة في السلطة القضائية 12% في حين أن تقرير لجنة الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية أشار إلى أنّ نسبتهم من السكان تفوق 60%.

وأشار الكتاب إلى أنّ كلفة طلبات المجنسين السياسيين الاسكانية تتجاوز مليارين و 289 مليون دينار بحريني، مايساوي 6 مليار و 70 مليون دولار أمريكي، في حين أنّ هناك أكثر من 53 ألف طلب اسكاني بمعدل 4 آلاف سنويا، بالاضافة إلى حرمان الشيعة من إدارة أوقافهم الدينية، واضطهاد الرياضيين الشيعة، بالاضافة لتنامي التمييز والاقصاء في توزيع البعثات الدراسية وحرمان الشيعة من حقوقهم التعليمية حيث حرم 33% من المتفوقين الشيعة من البعث الدراسية، اضافة إلى حظر تعليم المذهب الجعفري في المدارس العامة والخاصة.

وتشير الأرقام حول التمييز في الخدمات البلدية بأنّ ثلث مناطق المحافظة الشمالية (مناطق شيعية) لازالت دون صرف صحي، اضافة إلى أنّ السلطة لم تلتزم باعادة بناء 37% من المساجد المهدمة، فيما بلغت حالات الانتهاكات في موسم عاشوراء 2015 مامجموعه 169 حالة موثقة، بالاضافة إلى شتم الطائفة الشيعية والتحريض على كراهيتها في خطب الجمعة وبعض الفعاليات، والاهمال المتعمد والتخريب الرسمي للمواقع الأثرية والتاريخية التي تتعلق بالموروث الشيعي، وازدراء الأجهزة الأمنية بالمواطنين الشيعة في غرف التعذيب التي حوت قصص الاهانات والشتائم والسباب للطائفة الشيعية، أو أثناء الاعتقالات التعسفية ومداهمات المنازل، أو طباعة وزارة الدفاع البحرينية لكتابين يكفران الشيعة، واستهداف القرى والمناطق ذات الغالبية الشيعية ومحاصرتها.

وقد أشار تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق إلى قضية التحريض على الكراهية واستعمال القانون، والتمييز واستعمال اللغة الطائفية والشتائم ضد المعتقلين والتعرض إلى الرموز الدينية في الكثير من فقراته، مشيرا إلى أنّ الكثير من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي جرت كانت بغرض التمييز الطائفي، ودعت التوصية رقم 1724 السلطة إلى اتخاذ اجراءات ملموسة للحيلولة دون قيام الإعلام بالتحريض على الكراهية.

وكانت الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) قد خصصت قسما خاصا بالبحرين في تقريرها السنوي الصادرة سنة 2013 وتطرق بصورة منتقدة شديدة لعدد من القضايا، ووثق حملات اعلامية ذات لغة طائفية موجهة ضد فئة من المجتمع، أما الخارجية الأمريكية فاعتبرت في تقريرها سنة 2013 أنّ من المشكلات المهمة في البحرين هي التمييز ضد المواطنين الشيعة، فيما البرلمان البريطاني عبر عن قلقه من استمرار الحملات الإعلامية التي تعزز الكراهية الطائفية في تقرير لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني لسنة 2012.