مرآة البحرين: طالب مجلس أمانة العاصمة في مرئيات بعثها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بتعديل الوضع البروتوكولي لرئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة بأن يكون الرئيس بدرجة وكيل وزارة، والأعضاء بدرجة وكيل مساعد، داعياً إلى زيادة المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء المجلس، وصرف علاوة بدل تمثيل، وعلاوة بدل سيارة، وتأمين صحي شامل للأعضاء وأسرهم.

ورد مجلس المحرق البلدي باقتراح زيادة مكافأة الأعضاء، ومنحهم علاوة سيارة، وتأميناً صحياً، مع تخصيص اعتماد مالي لفتح مكتب خاص، ومنحهم جوازات سفر خاصة، وعلاوة هاتف نظرا لجسامة المهام التي يتولونها.

ويدفع نواب في البرلمان عبر اقتراح برغبة سينظره المجلس الثلاثاء المقبل منح أعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الأخرى علاوات اجتماعية وبدل سيارة وهاتفا وتأمينا صحيا. ويبرر مقدمو المقترح خطوتهم بالدور الحيوي والمهم المنوط بالمجالس البلدية، والجهود الكبيرة التي يبذلها الأعضاء لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأيدت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة عادل العسومي المقترح برغبة، داعية المجلس إلى تمريره.

وأيدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات المقترح النيابي قائلة إنها حاولت رفع مكافأة رؤساء المجالس البلدية ونواب الرئيس وأعضاء المجالس البلدية أكثر من مرة، موضحة إنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن تعديل مكافآت ومخصصات الرؤساء والأعضاء البلديين إلا أن ديوان الخدمة رد عليهم بالقول إن أعضاء المجالس البلدية "هم أعضاء منتخبون وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وإن تحديد مكافآتهم الأعضاء يتم وفقاً للقانون بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعليه لا ينطبق عليهم تعريف «الموظف» الوارد في قانون الخدمة المدنية؛ ولا يدخل ضمن اختصاصات الديوان إبداء الرأي بشأن الاقتراح".