مرآة البحرين (رويترز): أذاعت وسائل الإعلام الرسمية في البحرين قرار سحب الجنسية من تيمور كريمي في ساعة متأخرة من الليل بينما كان يغط في نوم عميق ببيته في العاصمة المنامة وأيقظه أولاده لإبلاغه بالنبأ.

وإذا لم تؤت جلسة استئناف نهائية تعقد الشهر المقبل النتيجة المرجوة فسيصبح "بدون" أي بلا جنسية ويطرد من البلد الذي يقول إن أسرته التي ترجع جذورها إلى أصول إيرانية عاشت فيه لأجيال وتبرعت بحديقة عامة مازالت تحمل اسمها.

وكريمي محام شيعي شارك في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011 ودافع عن نشطاء بارزين سجنوا بعدها وهو يكافح منذ ثلاث سنوات لإلغاء قرار سحب الجنسية ويقول إنه خسر خلال هذه السنوات هويته وعمله وحسابه المصرفي.

قال المحامي البالغ من العمر 59 عاما لرويترز "أنا بحريني أبا عن جد. والآن أنا بلا عمل. ولا يمكنني الاحتفاظ بحساب مصرفي أو السفر. فماذا أفعل؟"

كان كريمي واحدا من أول 31 شخصا سحبت الحكومة التي يقودها السنة جنسيتهم لما وصفته بالمساس بأمن الدولة عام 2012 بعد أكثر من عام من الانتفاضة التي قمعتها السلطات بمساعدة من السعودية.

ولم يذكر القرار الصادر من وزارة الداخلية السبب. وتقول الحكومة إن هذا الإجراء لا يستخدم إلا إذا كان الخطر ماثلا وشديدا على الأمن الوطني للدولة التي تعد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة مثل السعودية.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه إن هذه التدابير تنفذها دول أخرى فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية.

وتواجه البحرين البالغ عدد سكانها 1.35 مليون نسمة منذ فترة احتجاجات من معارضين هم في الأساس من الأغلبية الشيعية التي تطلب بمزيد من الحقوق. وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة في فبراير/شباط إن 17 شرطيا قتلوا في الخدمة سقط عدد منهم في هجمات بقنابل.

* تنافس إقليمي

يقول نشطاء إن الحكومة استخدمت على نحو متزايد الوسائل الإدارية والقانونية ضد خصومها وصورتهم هم والاحتجاجات على أنهم جزء من مؤامرة أوحت بها إليهم إيران الشيعية لإسقاط نظام الحكم الملكي السني. وتنفي المعارضة وجود أي تأثير من طهران عليها.

وقالت نضال السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان إن أكثر من 200 قرار بسحب الجنسية صدرت في عام 2015 وحده من بين عدد يقدر بنحو 280 قرارا مماثلا صدرت منذ عام 2012.

وأضافت أن أكاديميين ورجال دين بارزين ورجال أعمال ونوابا سابقين من بين من شملتهم القرارات.

وكثيرون من هؤلاء من أصول إيرانية أو من العرب الشيعة لكن هذه القرارات شملت بعض السنة أيضا.

وذكرت صحيفة الوسط البحرينية في 16 مارس/آذار أنه تم بالفعل ترحيل عدد ممن صدرت القرارات بحقهم من بينهم أربعة على الأقل أبعدوا إلى لبنان أو العراق منذ 21 فبراير/شباط.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق حكومي على أي أرقام أو حالات فردية.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه "كل المواطنين المعنيين لهم الحق في الطعن على القرار أمام القضاء في المملكة ولهم الحق في التمثيل القانوني في عملية استئناف شفافة تطابق المعايير الدولية لأفضل الممارسات."

وقد انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سحب الجنسية الذي يقول محللون إنه واحد من عدة وسائل للسيطرة على المعارضة في البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي.

وفر مئات من المعارضين إلى أوروبا أو الولايات المتحدة منذ احتجاجات فبراير/شباط عام 2011 التي تولدت من حركة الربيع العربي في المنطقة.

ويقدر مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه يوجد أكثر من 3000 شخص في السجون كثيرون منهم لمشاركتهم فيما تصفه الحكومة بتجمعات غير قانونية واعتداءات على قوات الأمن أو التحريض على كراهية النظام الحاكم.

* محنة

أمضى كريمي بالفعل ستة أشهر في الحبس لمشاركته فيما قالت الحكومة أنها "أعمال شغب وتحريض على كراهية النظام الحاكم" قبل صدور التقارير الإعلامية الخاصة بسحب الجنسية. ونفى الاتهامات المتعلقة بالتحريض ودافع عن مشاركته في الاحتجاجات قائلا أنها كانت قد حصلت على التراخيص اللازمة.

ونشرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أمر وزارة الداخلية نزع الجنسية عنه. وأشارت إلى البند الثالث من المادة العاشرة من قانون الجنسية الذي يسمح بنزع الجنسية إذا ما تسبب الشخص في "الإضرار بأمن الدولة".

وقالت الوكالة إن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار سحب الجنسية "في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."

وقال كريمي إن وزارة العدل استدعته بعد ذلك بأسبوع ونزعت ترخيصه لمزاولة مهنة المحاماة. وأضاف أن السلطات استدعته مرة أخرى بعد شهر وسحبت جواز سفره وبطاقة الهوية الذكية التي تمكنه من الحصول على الخدمات العامة.

وبما أنه أصبح بذلك أجنبيا طلب منه العثور على كفيل يقبل أن يجعل إقامته في البلاد شرعية أو أن يغادر.

ولأنه لم يتمكن من القيام بذلك جرت محاكمته وغرم 100 دينار (265 دولارا) وصدر قرار بطرده من البلاد وهو القرار الذي يحاول تجنب تنفيذه في طعن قانوني طال أمده. ومنذ عام قال إن حساباته المصرفية جمدت. وهو يعيش منذ ذلك الحين من ممارسة بعض الأعمال الحرة وعلى أصول جمعها خلال فترة عمله التي استمرت 23 عاما في المحاماة.

وتحدد موعد جلسة الطعن النهائي على الحكم يوم 17 إبريل/نيسان وإذا حكم ضده سيواجه الطرد الفوري من البلاد واحتمال أن يأخذ أقاربه إلى مصير مجهول أو أن يتركهم ويذهب.