مرآة البحرين (خاص): اعترفت وزارة الداخلية بقيام رجالها بالاعتداء على نساء معارضات أثناء تفريقها للاحتجاجات. وقالت في تقرير أصدرته اليوم من قبل المفتش العام بوزارة الداخلية إنه "ثمة دليل على أنه تم إطلاق الغاز في وجه سيدة من قبل عنصر الأمن"، لكنها اكتفت بالقول إنها ستتخد "إجراءاً تأديبياً للموظف المعني".
وكان رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب قد كشف عن أن قوات الأمن قامت برش عضو المركز زينب الخواجه بالغاز في وجهها، أثناء تظاهرة في العاصمة المنامة يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحسبما جاء في وكالة أنباء البحرين الوطنية "بنا" اليوم فإن "هذا التصرف يتعارض مع بروتوكولات سلوك الشرطة، ويجب أن يتخذ إجراء تأديبي للموظف المعني". وأضافت بشأن نوعية الإجراء التأديبي نقلاً عن تقرير المفتش العام "يجب توجيه تنبيه رسمي للشرطي المسئول بشأن رش السيدة (زينب) الخواجة بالفلفل من دون مبرر".
وتابع التقرير "كما يجب أن يخضع لإجراءات تأديبية آخذين بعين الاعتبار تقدمه للاعتراف، إضافة إلى إعطائه التدريب المناسب حيال استخدام القوة". وقال التقرير "بغض النظر عن تصرف الضابط الآنف ذكره، أدت عناصر قوات الأمن الخاصة واجباتها بحرفية ونزاهة وذلك وفقًا لبروتوكولات الشرطة والتشريعات الوطنية" .

فيما يلي أهم ما جاء في تقرير المفتش العام، حسبما عرضته وكالة أنباء البحرين "بنا":

أصدر المفتش العام في وزارة الداخلية في 7 فبراير 2012 تقريره في الادعاءات والشكاوى التي أدعى بها السيد نبيل رجب بشأن أحداث يزعم أنه وقعت في 6 يناير 2012. باختصار، أدعى السيد رجب في بيانه الشفوي لضباط الشرطة بتاريخ 6 يناير 2012 وكذلك في وسائل الاعلام الوطنية والدولية بأن في يوم 6 يناير 2012:

• قام خمسة أو ستة من عناصر الأمن بلكم وركل السيد رجب في أنحاء متفرقة من جسده لمدة ثلاث أو أربع دقائق؛ (الادعاءات 1 و 2).
• كان هذا الضرب مبرحًا وأدى إلى تعرض السيد رجب إلى إصابات شديدة مما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك (الادعاء 3)
• السيد رجب تعرض للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة (الادعاء 4)
• قام عناصر الأمن بإطلاق الغاز في وجه سيدة (الادعاء 5)
• تم احتجاز السيد رجب و/أو إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة (الادعاء6)

قام المفتش العام بوزارة الداخلية بالتحقيق شامل في هذه المسألة بشكل مستقل و بمساعدة فريق من المحققين التابعين له وأجرى تحقيقاً شاملاً في جميع الظروف المتعلقة بهذا الشأن. وشمل التحقيق على زيارة المكان للتأكد من إن جميع الأدلة اللازمة قد تم جمعها، إجراء مقابلات مع جميع الأشخاص المعنيين من عناصر الأمن، مقدمي الشكاوى ، وشهود آخرين من عامة الشعب، بالإضافة إلى استعراض كافة الأدلة المتوفرة بما فيها تقرير الطبيب الشرعي والتصوير المرئي.

وخلص بعد استعراض شامل المفتش العام على ما يلي:

• فيما يتعلق بادعاءات 1 و 2 بأن تعرض السيد رجب للإيذاء الجسدي من قبل عناصر الشرطة فتعد هذه الادعاءات غير صحيحة.
• فيما يتعلق بادعاء 3 بأن تعرض السيد رجب إلى ارتجاج فضلاً عن كدمات في ظهره ووجهه مما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك فهذا الادعاء أيضا لا صحة فيه.
• فيما يتعلق بادعاء 4 بأن تعرض السيد رجب للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة فهذا الادعاء أيضا لا صحة فيه.
• فيما يتعلق بادعاء 5 ثمة دليل على أنه تم إطلاق الغاز في وجه سيدة من قبل عنصر الأمن، وهذا التصرف يتعارض مع بروتوكولات سلوك الشرطة، ويجب أن يتخذ إجراء تأديبي للموظف المعنية.
• فيما يتعلق بادعاء 6 بأن تم احتجاز السيد رجب و/أو إلقاء القبض عليه فهذا الادعاء لا صحة فيه.

يرى المفتش العام التالي:

1. لم يتعرض السيد رجب إلى أي إصابات تتفق مع ادعائه بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الضباط لمدة ثلاث أو أربع دقائق. علاوة على ذلك، هناك ادلة واضحة من توصير الفيديو للحادثة وشعود العيان المستقلين بانه لم تحدث اية اصابات من هذا القبيل. فيعد هذا الادعاء لا صحة فيه.
    
2. تعرض السيد رجب لكدمات سطحية؛ واحدة على خده الأيمن وواحدة في فخذه الأيسر، في 6 يناير. لا توجد ادلة لمعرفة كيف حدثت هذه الكدمات.
    
3. لا توجد أدلة تشير إلا إن السيد رجب تمت اهانته لفظيًا أو تم تهديد حياته من قبل أي عنصر من رجال الأمن والشرطة. على قرار ذلك، فالادلة تشير على انه تم الاهتمام به ومعاملته معاملة حسنة من قبل عناصر الامن بعد ادعائه بالتعرض على اصابات، وتم اتخاذ كافة التدابير لضمان نيله الرعاية الطبية اللازمة على اسرع وجه. وهذا الادعاء ايضاً لا صحة فيه.
    
4. عملت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر على إخماد الشائعات ومنع انتشار المعلومات المغلوطة في وسائل الإعلام الاجتماعية والعادية وذلك لتجنب إزعاج العامة.

•  التقرير الكامل متوفر على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية