مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين بالإفراج فوراً عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، معتبرةً أن العقوبات الصادرة بحقها في 5 قضايا، بالسجن 3 سنوات و4 أشهر، هي انتهاك "لحقها في حرية التعبير، ونتيجة لمحاكمة جائرة".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط إن "حبس زينب الخواجة سيجلب الخزي للبحرين، ويجب ألا تلقى الحكومة دعما ضمنيا في تصرفاتها هذه من قبل حلفائها. على الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدعوة صراحةً للإفراج عنها فورا".

وقالت المنظمة في بيان لها (23 مارس/آذار 2016) إن الخواجة "تواجه عقوبات مجموعها عامين و4 شهور على صلة بإهانة الملك أو موظفين عموم، مضيفة "التهم الأربع، جراء تمزيقها صورا للملك أو انتقاد الشرطة، ،تخرق بوضوح حقها في حرية التعبير، ووثائق القضية الخامسة التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش تُظهر أن القاضي رئيس المحكمة التي أدانت الخواجة لكونها «تواجدت في منطقة محظورة» و«أهانت ضباط شرطة»، رفض السماح لمحاميّ الدفاع بعرض أدلة تبرئة محتملة، هي تسجيلات فيديو للواقعة. في 2 فبراير/شباط أيدت محكمة استئناف الحُكم، وجاء الحُكم نتيجة لمحاولتها زيارة والدها في أغسطس/آب 2014، وهو الناشط الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد إبان إدانة مجحفة بوضوح، بتهمة «الإرهاب». كان وقت الزيارة مضربا عن الطعام ويتناول السوائل فقط".

وأوضحت المنظمة "قدم محاموها مقطع فيديو للواقعة أثناء محاكمتها وقالوا إن زينب كانت خارج قسم الزوار «بسجن جو»، وهي منطقة مفتوحة للجمهور، وليست منطقة محظورة، كما ورد في التهم. رفضت المحكمة قبول الفيديو كدليل لأنه «صوّر دون إذن قضائي مسبق»".

وقال محام بحريني شاورته هيومن رايتس ووتش حول واقعة «دخول سجن جو» إن "إدانة الخواجة على أساس المادة 135 على عمل كهذا هي إدانة غير مفهومة أو متوقعة، وهو ما يشير لكونها تعسفية".

وقالت مريم الخواجة، شقيقة زينب، للمنظمة إنه ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 "رفضت شقيقتها حضور جلسات المحاكمة وطلبت من محاميها ألا يمثلها في المحكمة لأنها لا ترى أن المحاكم في البحرين تتسق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ووثقت هيومن رايتس ووتش محاكمات جائرة عديدة في البحرين ووصفت المحاكم البحرينية بأنها "تلعب دورا رئيسا في الاحتفاظ بنظام سياسي قمعي للغاية في البحرين".

وتابعت "في 14 مارس/آذار طالب ناطق باسم الخارجية الأمريكية حكومة البحرين بأن «تتحرى سلامة الإجراءات القانونية في جميع المحاكمات وأن تلتزم بما عليها من التزامات بشفافية إجراءات التقاضي» رغم أن الخواجة كانت قد أدينت بالفعل في جميع التهم المُعتقلة على ذمتها الآن. وفي 16 مارس/آذار كرر ناطق باسم الخارجية الأمريكية الدعوة بضمان «سلامة الإجراءات القانونية»، وفي 15 مارس/آذار قال ناطق باسم حكومة الدنمارك إن الحكومة «تعرب عن قلقها» إزاء اعتقال الخواجة وطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا في البحرين، وبينهم والدها عبدالهادي الخواجة".

وأشارت المنظمة إن زينب وعبدالهادي الخواجة مواطنين دنماركيين، ما يعني أن اعتقالهما المجحف مسألة تهم الدنمارك وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى، مؤكدة على أن "رفض المحكمة النظر في أدلة التبرئة المحتملة انتهاك للحق في المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب المادة 14 من العهد، وقد صدقت عليه البحرين".

قال ستورك في ختام بيان المنظمة "زعمت الولايات المتحدة أن هذه مسألة سلامة إجراءات قانونية، لكنها في الواقع مسألة إدانات ظالمة تسببت في سجن 3 أجيال من عائلة الخواجة في البحرين. إذا لم يكن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يدافع حتى عن مواطنيه المحبوسين جراء معارضتهم السلمية وعملهم الحقوقي، فما دلالة هذا إذن بالنسبة لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان؟"